قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت إلي هيئة التنمية الصناعية ٩٩ طلبا لتشغيل المصانع المتعثرة.
وأضاف الوزير أنه تم إقرار ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها، لافتا أن هذا طبقاً لموافقة مجلس الوزراء فقد تم وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية تتضمن شروطا ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المتقدمين على الأراضي الصناعية بما يضمن تخصيص الأراضي للمستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، وعلى أن تتضمن كراسة الطرح ما يلى:
١-التزام كافة جهات الولاية يحظر أي اجراء ناقل للملكية على الأراضي الصناعية الا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الأرض واثبات الجدية عليها واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
(۲) التزام كافة جهات الولاية يحظر أي اجراء بموجبه يتم تأجير الأراضي الصناعية للغير قبل قيام المخصص له بأثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
(۲) التزام كافة جهات الولاية بحظر تغيير النشاط الصناعي قبل قيام المخصص له بأثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات.