حدد المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء، 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين تتضمن صناعات لها علاقة بقطاعي المرافق والإسكان.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزي لدراسة طلبات من 46 مصنعا متعثرا ماليا.
وأكد نائب رئيس الوزراء أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم تقنين أوضاع المباني السكنية، معقبا: “إللي هيعمل أو ينشئ منشأة صناعية على أرض زراعية هنشيلها ويتم إزالتها فورا”.
وأشار إلى أن مصر تعمل على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، بالإضافة إلى نظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء. وأضاف أن الدولة عملت على تحديد آلية واضحة كي يكون هناك جهة واحدة لإتاحة الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم للقطاع الصناعي، كما أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين؛ لإصدار خدمات الأراضي الصناعية مباشرةً من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وذلك لتسهيل الإجراءات والتسهيل على المستثمرين.
وقال إنّ من بين محاور استراتيجية التنمية الصناعية زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، خاصة المجالات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية في السوق المحلية، وبناء على المقومات الطبيعية لمصر، سواء زراعية أو صناعية أو تعدينية.
صناعات جيدة بسعر جيد وجودة عالية
وشدد كال الوزير على أنّ الدولة تحرص على وجود صناعات جيدة بسعر جيد وجودة عالية في السوق المحلية، بالإضافة إلى وجود منتجات مصرية للتصدير بجودة عالية.
واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي لـ الخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوما، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.