منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، حيث تتوالى التقارير الحقوقية الدولية التي تكشف عن ممارسات تصل إلى حد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وفي يوم واحد فقط، هو الخميس الماضي، أصدرت كل من الأمم المتحدة ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” تقارير صادمة توثق هذه الانتهاكات، متهمة إسرائيل بارتكاب أعمال تهدف إلى تدمير البنية التحتية، وتهجير السكان، وتجويع المدنيين، وسط صمت رسمي إسرائيلي.
إسرائيل ترتكب إبادة الجماعية
وأشارت لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة تتضمن:
- تجويع السكان كأسلوب حرب.
- فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين.
- تدمير البنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى كارثة بيئية وصحية طويلة الأمد.
ووفق التقرير، استخدمت القوات الإسرائيلية أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، ما يعادل قنبلتين نوويتين، دمرت أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية، مخلفة أزمات تؤثر بشدة على الأجيال القادمة. كما وثقت اللجنة مقتل أكثر من 43,700 فلسطيني منذ بدء الحرب، وهو ما يثير مخاوف بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية.
واتهم تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إسرائيل بارتكاب جرائم تهجير قسري، موضحًا أن:
- 90% من سكان غزة (1.9 مليون شخص) نزحوا بسبب القصف المستمر.
- المناطق المستهدفة دُمرت بالكامل في إطار خطط لإفراغها من السكان بشكل دائم.
- تم توثيق حالات استهداف للطرق الآمنة والمناطق المصنفة على أنها آمنة، مما يرقى إلى “تطهير عرقي”.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل حولت محاور مثل فيلادلفيا ونتساريم إلى مناطق عازلة مدمرة بالكامل، فيما قال مسؤولون إن الهدف من هذه العمليات هو “منع تهريب الرهائن”، وهو ما رفضته المنظمة، مؤكدة أن الممارسات لا تتوافق مع قوانين الحرب الدولية.
وأوصت “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، بما في ذلك:
- فرض عقوبات محددة على إسرائيل.
- تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة من الدول الداعمة كأمريكا وألمانيا.
- تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك التهجير القسري ومنع عودة الفلسطينيين إلى منازلهم.
وأكدت المنظمة أن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح يعرض الدول الموردة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتشكل التقارير الصادرة صرخة تحذير للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف إراقة الدماء، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية.