فلنتابع معاً عبر موقعكم ” خليج نيوز ” التفاصيل المتعلقة بخبر 
في طريقنا لمدينة أسيوط، من مدينتنا بوسط الصعيد، وهي مسافة طولها حوالي 60 كيلومتر، لاحظت أشياء كثيرة عليه، ما كنت لأراها قبل ذلك،
من أشهر تلك الملاحظات، هي الكباري العلوية التي تعبر الشريط الأخضر لتصل ما بين الصحراء الشرقية بالصحراء الغربية، واتذكر مناقشات كثيرة دارت بيني وبين بعض الأصدقاء حول رغبتنا في بناء كوبري يعبر نهر النيل الى الناحية الشرقية فيه، حيث يمكن ان تبنى هناك مدينة جديدة، حيث ضاقت علينا مدينتنا بوسط الصعيد، وأصبحت فيها ازمنة إسكان طاحنة، وأصبح متر الأرض المباني فيها يعادل متر المباني في مدينة القاهرة الجديدة أو أغلى. وأصبح من يمتلك قيراط واحد من الأرض في مدينتنا يبيعه ليذهب الى القاهرة ويمتلك بسببه عمارة، يقوم بالاستثمار فيها سواء ببيع شققها تمليك وتأجيرها. زمن لديه بيت يبيعه ليستثمر في القاهرة باعتبار ان العقارات هناك في العاصمة أرخص من مدينتنا.
والملاحظة الثانية هي العمل على توسيع طريق القاهرة أسيوط، في المسافة بين مدينتنا ومدينة أسيوط العاصمة، وكان هذا الطريق يكتسب شهرة في مجال الحوادث التي تودي بحياة الناس وتخريب سياراتهم، نتيجة الحوادث المتعددة التي كانت تقع على هذا الطريق نتيجة عدم توسعته من فترات زمنية طويلة سابقة.
ولا شك أن الدولة أخذت على عاتقها بتوجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بقطاع الطرق وتطويره باعتباره دعم لمشروعات التنمية المستدامة، فضلا عن أن هذا القطاع خدمي يخدم حياة المواطن اليومية.
ومما لا شك فيه أن خدمات النقل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الشاملة لأي دولة، حيث تعتبر إحدى الركائز المهمة للبنية التحتية للدولة ويُعد قطاع النقل في مصر واحدًا من أهم محاور التنمية التي يتم من خلالها تتدفق متطلبات التنمية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك وكذا التصدير
بدأت الدولة في تطوير محاور مرورية داخل المحافظات وأدى إلى حلول مشاكل مرورية كانت موجودة، كما تم تطوير قطاع السكة الحديد من خلال اصلاح البنية الأساسية وتدريب العنصر البشري وشراء قطارات جديدة.
في عهد الرئيس السيسي، مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال الطرق والكباري. الحكومة استثمرت مليارات الجنيهات في مشاريع ضخمة، من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الطرق والكباري ليست لتوفير وقت وجهد المصريين والمستثمرين، لكنها ايضا وجدت لتوفير فرص عمل جديدة وساهمت في تحسين الاقتصاد.
تلك المشروعات القومية، كانت من اجل بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين.. واستنادا إلى برنامج إصلاح شامل أسهم في امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.
وعلى مدار 9 سنوات إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت شهدت فيها كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014.
كان الاقتصاد المصري في الفترة قبل 2014، يعاني من حلالات توقف وركود نتيجة ما حدث في ثورة 2011، وما ترتب عليها من انهيار المنظومة الأمنية، وهروب معظم مشروعات الاستثمار، حدث ان انهار سوق العمل المصري وتفشت البطالة بصورة مريعة وترتب على ذلك صعوبة الحياة. فكان لابد من إيجاد حلول فورية من اجل توفير فرص عمل للشباب، والعمال الذي توقفت المشروعات التي يعملون فيها نتيجة حالة السيولة الت مرت بها مصر في تلك الفترة.
لأجل ذلك لجات الدولة الى تبني المشروعات الضخمة كثيفة العمالة، لتستوعب اعداد كبيرة من العمال العاطلين عن العمل، وتعطي فرصة للمستثمرين الصغار لتدوير رأسمالهم وتشغيله في اعمال مفيدة.
ولأجل ذلك قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، عن طريق تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا.
تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات في مجال البنية الأساسية، وقد حققت مصر إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مجال مشروعات البنية الأساسية، حيث ستساهم هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزز من دورها الإقليمي والدولي. ونتيجة هذه الجهود تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمية، نتيجة اهتمام الدولة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات النقل والطرق، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز الطبيعي. كما نتج عن استثمار تلك المبالغ الضخمة التي تم تخصيصها عاما تلو العام على مدار السنوات الماضية، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية والمبادرات بقطاعات الصحة، والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
واهتماما من الدولة بتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وضعت الدولة مبادرة “حياة كريمة” التي تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى الـمصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، حيث تعمل الدولة حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من المبادرة والبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية منها لتوسيع نطاقها الجغرافي لتغطية 1600 قرية.