كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير يستهدف تسريع سداد مستحقات المصدرين في غضون 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى تصفية المتأخرات القديمة التي تعود إلى عامين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أشار فيه الوزير إلى أن البرنامج يتضمن مراجعة شاملة لخريطة الاستثمار، مع تحديث شكل الفرص الاستثمارية التي ستُعرض خارجيًا عبر مكاتب التمثيل التجاري، والبالغ عددها 43 مكتبًا حول العالم.
وأكد الخطيب أن الصادرات المصرية تمثل حاليًا 10% فقط من الناتج القومي، وهو ما وصفه بأنه نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى مثل المغرب، التي تصل نسبة صادراتها إلى 30% من ناتجها القومي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023، عبر تعزيز برامج دعم الصادرات وتطوير السياسات الاستثمارية والتجارية.