تسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل

أكد خبراء اقتصاديون أن شبكة الطرق الحديثة التى تم تنفيذها فى مصر تعد أحد الأعمدة الرئيسية التى تدعم اقتصاد الدولة، عبر مساهمتها فى تسهيل حركة التجارة الداخلية بين المحافظات.

وأضاف الخبراء الاقتصاديون، فى حديثهم إلى «الدستور»، أن تحسين شبكة الطرق فى مصر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حركة التجارة الداخلية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مشيرين إلى أنه بفضل هذه الشبكة أصبح بالإمكان تسريع تدفق البضائع، وتقليل تكاليف النقل، ما يسهم فى تقليل الأسعار، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بطبيعة الحال.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن شبكة الطرق الجديدة تعد من أهم العوامل التى ستسهم فى زيادة حركة التجارة بين المحافظات.

وأضاف «سعد الدين» أن إنشاء شبكة الطرق السريعة والمباشرة يمثل رابطًا حيويًا بين المناطق الصناعية ومراكز الاستهلاك وسلاسل الإمداد، ما أسهم فى تسريع نقل البضائع، وتقليل تكاليف النقل، وهى أمور تنعكس إيجابيًا على الأسعار فى السوق المحلية، من خلال نقل السلع بسهولة وبتكلفة أقل.

وواصل الخبير الاقتصادى: «الأنشطة الاقتصادية المختلفة ستستفيد من تسهيل التنقل بين المناطق السياحية والتجارية، ما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات فى هذه المجالات، وبالتالى زيادة فرص العمل، وتحسين الاقتصاد المحلى بصفة عامة».

وأتم نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بقوله: «تسهم شبكة الطرق الحديثة فى تحقيق التكامل الإقليمى بين المحافظات، من خلال المساعدة فى تحسين ربط المناطق الزراعية بالأسواق الحضرية، ما يعزز التجارة بصورة كبيرة، ويدعم القطاعين الزراعى والصناعى على حد سواء».

أما الدكتور شريف طاهر، أستاذ الاقتصاد فى أكاديمية السادات، فقال إن تحسين شبكة الطرق يؤدى إلى دعم قطاع الصناعات المحلية، من خلال تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المواد الخام وتوزيع المنتجات النهائية.

وأضاف «طاهر» أن نقل المواد الخام من الموانئ إلى المصانع، أو من مصادر الإنتاج إلى الأسواق المحلية، أصبح أكثر سلاسة وفاعلية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية فى الأسواق الداخلية والخارجية.

وواصل: «تحسين شبكة الطرق يفتح آفاقًا جديدة لخلق مراكز صناعية وتجارية جديدة فى المناطق التى كانت تعانى ضعف البنية التحتية، ما يؤدى إلى زيادة التنوع الاقتصادى وتنمية المناطق النائية».

وأكمل: «من خلال تحسين طرق الربط بين المناطق الريفية والحضرية، يمكن تسهيل تسويق المنتجات الزراعية، ما يضمن وصولها إلى الأسواق بشكل أسرع وأرخص»، مؤكدًا أن شبكة الطرق الحديثة تعتبر أداة مهمة لزيادة التعاون بين مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية، ما يساعد فى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

وتابع: «من الملاحظ أن تطوير شبكة الطرق يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق استدامة اقتصادية طويلة المدى، لأن تحسين البنية التحتية للنقل يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن».

واتفق معهما الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، الذى قال إن تحسين شبكة الطرق يساعد فى تقليص الوقت اللازم لنقل البضائع بين المحافظات، وبالتالى تقليل تكاليف النقل بشكل كبير.

وأوضح «غراب» أن تكاليف النقل تمثل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج، وحينما تتوافر طرق سريعة وآمنة، يمكن للمنتج أن يصل إلى السوق بأقل تكلفة ووقت، وهذا يسهم فى تحسين الأسعار المحلية وتقديم منتجات بأسعار منافسة.

وأضاف: «طرق النقل الحديثة تسهم فى تقليل الحوادث التى كانت تحدث على الطرق القديمة، وبالتالى تقليل الخسائر الناجمة عن توقف الحركة أو تلف البضائع، ما يسهم فى ضمان استمرارية الحركة التجارية بين المحافظات دون عوائق».

وواصل: «البنية التحتية للنقل هى الأساس الذى يقوم عليه النمو الاقتصادى فى أى دولة. ومع شبكة الطرق الجديدة، نستطيع أن نرى تأثيرًا كبيرًا فى زيادة الفاعلية الاقتصادية على المدى الطويل، سواء فى التجارة الداخلية أو فى جذب الاستثمارات الأجنبية».

وقالت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة الاقتصادية، إن استثمارات الدولة فى قطاع النقل، خاصة فى شبكة الطرق القومية، تمثل جزءًا أساسيًا من خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» مشيرة إلى أن مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها تساعد بشكل مباشر فى تسريع وتيرة التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة، ومنها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية: «قطاع النقل يسهم فى تعزيز حركة التجارة الدولية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يرفع من تصنيف مصر فى مؤشر التنافسية الدولية. كما أن الاستثمارات فى تطوير شبكة الطرق تعزز من قدرة البلاد على دعم النمو الصناعى والزراعى والسياحى، ما يخلق مجتمعات عمرانية جديدة ويخفض التكاليف التشغيلية التى تتحملها الدولة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الوقود بسبب التخفيف من الازدحام المرورى».

وواصلت: «نجاح الدولة فى تنفيذ ٨٥٪ من خطة شبكة الطرق القومية مؤشر قوى على التقدم الذى تحقق حتى الآن. وتصنيف مصر المتقدم فى جودة الطرق والنقل يعكس النجاح الكبير فى تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى».