محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي “التصالح” و”تقنين أراضي الدولة”

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المراكز التكنولوجية، وممثلي اللجان الفنية، ومسئولي الجهات المعنية، معدلات الآداء والإنجاز وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مؤكدًا سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة، والطلبات المتوقفة، تبعًا للجداول الزمنية المقررة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبدالمعز مدير عام الشئون القانونية، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير البنية المعلوماتية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الآداء والإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهًا رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، وحث وتوعية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، بسرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، وإنهاء كافة الإجرءات المتعلقة بتلك الملفات، والاستفادة من التسهيلات التي يتم منحها من خلال دورة عمل التصالح الجديدة، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تابع المحافظ، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، موجهًا بسرعة تحرير العقود، والانتهاء من المعاينات، وتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات لاسترداد هذه الأراضى، وإعداد محاضر الاسترداد، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تلك الأراضي المستردة من التعدي عليها مرة أخرى.

ولفت “الأنصاري”، إلى أن المرحلة القادمة، تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لتسريع وتيرة الآداء بهذه الملفات المهمة، للانتهاء منها فى أسرع وقتٍ ممكن وفقًا للقانون، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.