تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية لها انعكاسات على وضع الاستراتيجية الوطنية

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية له انعكاسات مباشرة على وضع الإستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

تقليل الاعتماد على النقل الخارجي

وأشارت إلى أن التعديلات تسهم في تعزيز أهداف الاستراتيجية من خلال تقليل الإعتماد على النقل الخارجي، والتوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، وكذلك توفير المزيد من فرص العمل، عبر فتح آفاق جديدة من الخدمات المتعلقة بالاسطول التجاري المصري، الأمر الذي يدعم استقرار الاقتصاد ويعمل على تحسين البنية التحتية في الموانيء المصرية. 

وقالت وكيل الشيوخ: إعادة النظر في التشريعات البحرية من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الإستثمار، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحقيق المرونة في دخول الشركات الأجنبية والمحلية للسوق، مؤكدة أنه يعزز الشفافية في الأعمال المتعلقة بالأسطول البحري، بما يجعل الإطار القانوني المنظم لها أكثر وضوحا، فضلا عن ضمان سلامة السفن والأنشطة البحرية، بما يخلق بيئة آمنة ومشجعة للإستثمار. 

تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري

وأكدت النائبة أن التعديلات تسهم في تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، بما تتوافق مع المعايير المعتمدة عالميا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

على صعيد آخر، التقى محمد جبران، وزير العمل، مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك لبحث عدد من المشروعات التي ينظمها الاتحاد بالشراكة مع وزارة العمل، لتدريب الشباب المصري، وفتح سوق العمل الخارجي أمامهم وذلك بحضور النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.