ماذا ستفعل قوات حفظ السلام الأممية بموجب اتفاق الهدنة الجديد في لبنان؟

يعتمد  اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء القتال بين دولة الاحتلال وحزب الله في لبنان والذي دخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء في لبنان جزئيًا على قوة حفظ سلام دولية موجودة بالفعل على الأرض.

تتكون المنظمة، المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان، أو اليونيفيل، من حوالي 10000 مدني وجندي من 50 دولة. وتتمثل مهمتها الأساسية في المراقبة والإبلاغ عن أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2006 الذي أنهى الحرب الأخيرة بين دولة الاحتلال وحزب الله والذي سيوفر أيضًا الإطار الأساسي لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

في يوم الثلاثاء، تحسبًا لاتفاق جديد، قالت اليونيفيل في بيان إنها تدعم الهدنة وستنفذ مهمتها “بشكل محايد”، مشيرة إلى أن “مسؤولية تنفيذ التفويض تقع على عاتق الأطراف المعنية”.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها صباح اليوم: “إن القوة، التي كانت في لبنان لأكثر من 4 عقود، لديها مصلحة في الحفاظ على السلام، إلى جانب القيام بوظيفتها”. 

وأضافت: “إن قوات حفظ السلام في خطر شخصي وتعرضت لإطلاق النار من كلا الجانبين خلال الشهرين الماضيين من القتال”.

يوم الثلاثاء، واصلت دولة الاحتلال الغارات الجوية المكثفة في جنوب لبنان، بما في ذلك في بلدة الناقورة، حيث تتمركز بعثة حفظ السلام. 

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، الذي كان يحتمي في مخبأ بينما كانت القنابل تقصف المنطقة، أن قوات حفظ السلام ليس لديها نية للمغادرة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت قوات اليونيفيل إن أربعة من قوات حفظ السلام الإيطالية أصيبوا بصواريخ “من المرجح أن يكون حزب الله أو الجماعات التابعة له قد أطلقها”، وألقت باللوم على “جهات فاعلة غير حكومية” في ضربة سابقة أدت إلى إصابة أربعة غانيين. 

وفي أكتوبر، قالت المجموعة إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على أفراد من قوات اليونيفيل في موقع مراقبة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت القوة جيش الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ سلسلة من “الإجراءات المتعمدة والمباشرة” ضد قوات حفظ السلام ومواقعها.

وقالت اليونيفيل، في إشارة إلى اتفاق الهدنة لعام 2006: “على الرغم من الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة من خلال قنوات مختلفة، فإن قوات حفظ السلام ستواصل القيام بمهام الرصد والإبلاغ المفوضة بموجب القرار 1701”.

أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوات اليونيفيل في عام 1978 لمراقبة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة الأمن والسلطة بعد غزو إسرائيلي دام 3 أشهر. 

كان التوغل جزئيًا ردًا على هجوم شنه مسلحون فلسطينيون متمركزون في لبنان على دولة الاحتلال، أسفر عن مقتل 35 إسرائيليًا وأمريكي. وعندما انسحبت تل أبيب، سلمت السيطرة على جنوب لبنان إلى حزب الله، وأُعطيت الإشراف لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وسع القرار 1701 تفويض قوات حفظ السلام. وكان من المفترض أن تراقب قوات اليونيفيل وقف إطلاق النار؛ ودعم الجيش اللبناني، الذي ليس طرفًا في صراع حزب الله مع دولة الاحتلال؛ والمساعدة في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين والسكان النازحين.

دعت هذه الصفقة قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الانسحاب من جنوب لبنان إلى منطقة في مرتفعات الجولان أسفل ما يُعرف بالخط الأزرق.

وكان من المفترض أن ينسحب حزب الله شمال نهر الليطاني في لبنان. وستصبح المنطقة الواقعة بينهما منطقة عازلة تراقبها قوات حفظ السلام بحثًا عن أي انتهاكات من جانب أي من الطرفين.

الإشراف على الانتهاكات والإبلاغ عنها

وتستند الصفقة الأخيرة إلى ترتيب مماثل، وستظل تتطلب من قوات اليونيفيل الإشراف على الانتهاكات والإبلاغ عنها. ولكن هناك تطورات جديدة تهدف إلى معالجة ما يسميه الإعلام الغربي بـ”إخفاقات القرار 1701″، الذي لم يتم تنفيذه بالكامل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الجيش اللبناني لم يجبر حزب الله – وهو أيضًا حزب سياسي يتمتع بقوة كبيرة في الحكومة اللبنانية – على الخروج من جنوب لبنان.

من بين التطورات الجديدة، ستبلغ لجنة دولية، تضم دولتين ساعدتا في التوسط في الصفقة الأخيرة، الولايات المتحدة وفرنسا، عن أي انتهاكات للالتزامات التي تعهدت بها الدول في الاتفاقية الأخيرة. ستبلغ إسرائيل ولبنان عن الانتهاكات لكل من اليونيفيل وهذه اللجنة.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك أعلنا فيه وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء إن الاتفاق “سيخلق الظروف لاستعادة الهدوء الدائم والسماح للسكان في كلا البلدين بالعودة بأمان إلى ديارهم”. وتعهدا بأن بلديهما “ستعملان مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب بالكامل، وإنفاذه، والبقاء مصممين على منع هذا الصراع من أن يصبح حلقة أخرى من العنف”.