خطوة نحو تحقيق العدالة والتمكين في 2025..ومكتسبات جديدة للأسرة الفقيرة

بدأ العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، حيث يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، وتنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك ضرورة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة، لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملي تشاركي، ليشعر المواطن بنتائج الدعم والحزمة الجديدة للأمان الاجتماعي.

ويهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تفعيل المواد الدستورية التي تضمن توفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، ومنح الحق في الضمان الاجتماعي لكل من لا يشملهم نظام التأمين، مما يضمن لهم حياة كريمة في حال عجزهم عن إعالة أنفسهم وأسرهم، سواء بسبب العجز عن العمل، أو الشيخوخة، أو البطالة.

زيادة المساعدات الاجتماعية

يأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية، سواء كانت موجهة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، أو لدعم تعليم البنات، أو التعليم المجتمعي (الفرصة الثانية)، إضافة إلى التعليم المدرسي والجامعي للمستفيدين من الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”، وغيره من الفئات الأخرى.

والهدف الرئيس من القانون هو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المحتاجة، بالإضافة إلى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الثراء والفقر والتضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلاً.

وجدير بالذكر، أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وفي حال موافقة المجلس عليه، سيدخل القانون حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية لجميع المواطنين.

مكتسبات جديدة للأسرة الفقيرة

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة أهداف رئيسية من بينها:

• تحسين شبكة الأمان الاجتماعي: توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين الحماية الاجتماعية للأسر الأشد فقراً والأقل دخلاً.
• كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية: ضمان توفير أقصى درجات الحماية للفئات الأكثر حاجة مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
• دعم الأسر المنظمة للإنجاب: تبني منهج الدعم المشروط الذي يهدف إلى الاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وفي مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم صحة المرأة الإنجابية. كما يركز على التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
• تعزيز تكافؤ الفرص: العمل على تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وفقاً للنوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
• تحقيق العدالة الاجتماعية: تبني معايير استهداف دقيقة وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وتحدد آليات الاستحقاق.
• الانتقال من الدعم للإنتاج: دعم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتحفيزها على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مما يساعدها في الخروج تدريجياً من دائرة الفقر وتحسين مؤشرات جودة الحياة.
• تمكين المرأة المصرية: تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية الأسرية، ودعم شمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وكذلك محو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.