قام المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطرح بعض التعديلات على مشروع القانون الآن من مجلس النواب ، اثناء اجتماع مجلس النواب لاستمرار مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى.
حيث أشار النائب إلى حتمية تحديد مدة زمنية ٦ شهور بحد اقصى لعمل البحث الاجتماعى الميدانى حتى لا ينتظر المواطنين سنوات لصدور البحث ونتركهم فريسة للبعض الفاسد .
وتضامن رئيس مجلس النواب مع النائب وطالب الحكومة بوضع مدة زمنية فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وأيضا قدم منصور تعديل لتعريف الشخص ذوى الإعاقة بالتاكيد على أحقية الأقزام أيضا فى الاستفادة من هذا القانون ، وسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة الذين يقدر عددهم بحوالى ١٢ الى ١٥ مليون مواطن ، ومنذ ٧ سنوات و حتى الآن لم تصدر البطاقات إلا لحوالي ١٠ % فقط من ذوى الاعاقة.
مختتما كلمته بإن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة يسير بسرعة السلحفاة.
وجاء رد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بأن قانون ذوي الإعاقة حفظ حقوق الاقزام و سيتمتعوا بحقوقهم فى هذا القانون ايضا .
وتضامن أيضا رئيس مجلس النواب مع النائب ، وطالب الحكومة بسرعة اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة.