أعلنت السلطات الجزائرية عن استمرار فتح باب التسجيل للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم النساء غير العاملات في البلاد، وتوفير مساعدة مالية شهريا لتحسين المستوى الاقتصادي لهن.
منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر
تأتي منحة المرأة الماكثة بالبيت كجزء من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود خاصة في المناطق الريفية، وتسعى الحكومة إلى توفير الدعم المالي للنساء اللاتي لا يملكن مصدر دخل ثابت مما يساعدهن على تلبية احتياجاتهن المعيشية الأساسية.
الشروط الأساسية للاستفادة من المنحة
حددت الجهات المختصة عددا من المعايير التي يجب أن تتوفر في المتقدمات للحصول على المنحة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة في البلاد.
- أن يتجاوز عمرها 18 سنة.
- أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو قطاع خاص.
- عدم الاستفادة من برامج دعم حكومية أخرى.
- أن لا تكون مسجلة في نظام الضمان الاجتماعي.
تساعد هذه الشروط على توجيه الدعم إلى الفئات الأشد حاجة.
كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة
لجعل عملية التقديم سهلة قامت وزارة التضامن الوطني بتبسيط إجراءات التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة، ويمكن للمتقدمة اتباع الخطوات التالية للتسجيل:
- زيارة المنصة الخاصة بالمنحة.
- إنشاء حساب باستخدام البريد الإلكتروني والمعلومات الشخصية.
- ملء نموذج التسجيل مع تحديد مكان الإقامة بدقة.
- رفع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF.
- مراجعة المعلومات ثم إرسال الطلب للمراجعة.
بعد تقديم الطلب تعمل الجهات المختصة على مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء الشروط قبل الإعلان عن أسماء المستفيدات.
الوثائق المطلوبة للتسجيل
تجهيز الوثائق اللازمة يعد خطوة أساسية لضمان نجاح عملية التقديم، والوثائق المطلوبة تشمل:
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
- شهادة عدم العمل من البلدية أو مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- شهادة عائلية أو فردية حسب الوضع.
- وثيقة إثبات الإقامة أو فاتورة خدمات (كهرباء/ماء).
- أي مستند إضافي تطلبه مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية.
موعد صرف المنحة وقيمتها الشهرية
بعد الانتهاء من دراسة الطلبات يبدأ صرف المنحة، وقد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع، وتحدد قيمة المنحة الشهرية بـ 10,000 دينار جزائري، وتحول إلى حسابات المستفيدات البنكية أو عبر بطاقات إلكترونية مما يضمن الشفافية وسهولة الاستلام.
أهداف المبادرة وأثرها الاجتماعي
تهدف الحكومة الجزائرية من خلال هذه الخطوة إلى دعم النساء غير العاملات خاصة في المناطق الشعبية والقرى، ومن خلال توفير دخل شهري يمكن تقليل الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعتبر هذه المبادرة أحد الركائز التي تعزز تمكين المرأة ودورها في التنمية المستدامة مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلا وتوازنا.