انتقلت الموانئ الإقتصادية في الجزائر ، بالسرعة القصوى إلى نظام العمل المتواصل 24/ 24 سا أو ما يُعرف بــ 7/7 أيام دون انقطاع ، مواكبة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برفع أداء الموانئ و تحسين فعالية عملها لما يكتسيه هذا القرار من أهمية بالغة خاصة في مُضاعفة عمليات تصدّير المُنتجات الجزائرية وتغطية مستمرة لخدمات السفن التجارية على مدار الساعة .
في هذا الإطار ، قامت ، فجر اليوم الإثنين ، لجنة مُختصة في ولاية مستغانم بالوقوف على جاهزية الميناء الإقتصادي للولاية باعتباره أحد أهم الموانئ المعنية بقرار الرئيس بإلزامية الإنتقال إلى نظام العمل المستمر 24/24 سا ، الرامي إلى تحسين نجاعة الموانئ والتقليص من آجال معالجة بضائع السفن لاسيما عند الإستيراد.
وتعزّزت مؤسسة ميناء مستغانم ، بحهاز ماسح ضوئي جديد " سكانير" ، تجسيداً لجملة الإجراءات التي اتخذها مجمع الخدمات المينائية "سيربور" ، من أجل ضمان انتقال المنشآت المينائية إلى نظام العمل المتواصل .
وبحسب مراجع رسمية ، فإنّ هذا الجهاز الجديد الذي استفاد منه ميناء مستغانم ، سيسمح بشكل كبير في الرفع من الأداء و الفعالية المطلوبة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية . وأوصت اللجنة بتوفير كامل الظروف الملائمة لكافة المُتعاملين الإقتصاديين الجزائريين خاصة رفع الضغط عن البواخر التي تتأخر في الانتظار لفترات طويلة، بما يساهم في تقليص المصاريف الزائدة الناتجة عن هذه التأخيرات. وشهد ميناء وهران في اليومين الماضيين ، إنزالا للجنة تفتيش فجائية ،ضمّت قائد سرية حراس السواحل ، رئيس مفتشية أقسام الجمارك ، رئيس فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء وهران، وكامل المديرين المعنيين بقرار رئيس الجمهورية للوقوف على مدى تنفيذ نظام العمل المستمر ومعاينة جميع الأرصفة و رصد البواخر الراسية على مستوى ميناء وهران، التي تقوم بعملية تفريغ مختلف المواد الأساسية و معدات الشحن والتفريغ مع تفقّد عمل أجهزة المسح الضوئي .
وشرعت باقي الموانئ الإقتصادية جن جن ، الجزائر العاصمة ، بجاية و عنابة ، إجراءات عملية بتغيير نظام العمل إلى نظام 24/24 ساعة (أي العمل على مدار الساعة) ، في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في ختام اجتماع مجلس الوزراء ليوم الأحد 9 فيفري 2025 ، بهدف مواكبة الحركية الإقتصادية الحالية التي تعيشها الجزائر وتقليص المصاريف الزائدة الناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للسفن. وبرأي الكثير من المُختصين في الإقتصاد ، أنّ ذات التعليمات الرئاسية المتعلقة بتغيير نظام العمل ورفع وتيرته إلى 7/7 أيام على مستوى الموانئ الكبرى ، التي تشهد حركية لوجسية عالية، تعدّ دفعة قوية تصب في منحى رفع مردودية الأداء اليومي عن طريق الإستغلال الذي سيصبح تلقائيا للفترة الزمنية ما بعد منتصف الليل التي كانت اختيارية من قبل ، بحيث سيصبح عمل الموانئ الإقتصادية بعد قرار رئيس الجمهورية على مدار الساعة إجباريا أي العمل بالمناوبة الليلية أو ما يُعرف بـ " المناوبة الرابعة" وهو ما سيسمح بمعالجة عدد هام من البواخر ، إلى جانب فرض ما يُسمى بـ " التسيير المحكم للفرق والوسائل وعمليات الصيانة " .
ويندرج هذا النظام الجديد في سياق خطة حكومية شاملة لإصلاح وتطوير الموانئ الجزائرية خاصة التجارية برفع استقطاب السُفن الكبيرة وفق نظام تشغيل يستمر على مدار اليوم مثلما هو معمول به دولياً ، بهدف ستُمكن ذات الإجراءات الجديدة من تحويل موانئ الجزائر إلى قدرة مينائية في البحر الأبيض المتوسط مع تعزّيز قدرتها التنافسية في إفريقيا و السوق العالمية ومساهمتها في رفع مداخيل الجزائر بخلق مصادر دخل جديدة من الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.
