صفعة موجعة للمغرب.. "التاس" تنهي الفضيحة بقرار تاريخي لصالح الجزائر ! - خليج نيوز

أصيل محمد بن فرحات _ كشف قرار محكمة التحكيم الرياضي (TAS) عن تلاعب صارخ ومحاولة انتهاك القوانين من قِبل نادي نهضة بركان المغربي خلال مواجهته مع اتحاد الجزائر في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023/2024. هذه الفضيحة جاءت بعد أن استغل المغرب منصة كرة القدم لتمرير أجندته السياسية المرفوضة دوليًا، عبر إقحام خريطة سياسية تتضمن الصحراء الغربية المحتلة على قمصان ناديه، في تحدٍّ سافر للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والفيفا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحاول فيها المملكة المغربية استغلال الرياضة كأداة دبلوماسية لفرض واقع سياسي غير شرعي، لكن هذه المرة جاءت الصفعة قوية من محكمة التحكيم الرياضي، التي أكدت عدم قانونية تصرفات نهضة بركان وأقرت بوضوح أن قمصانه تحمل رموزًا سياسية محظورة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 16 أفريل 2024، عندما قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (FAF) بمراسلة الاتحاد الإفريقي، محذرة من نية النادي المغربي استخدام قمصان تحمل خريطة غير معترف بها من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وهو ما يمثل استفزازًا سياسيًا صارخًا داخل منافسة رياضية يفترض أن تكون بعيدة عن أي تلاعب سياسي.

ورغم تحذيرات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، لم يحرك ساكنًا ولم يتخذ إجراءات مسبقة لمنع هذا الانتهاك. بل سمح للفريق المغربي بالسفر إلى الجزائر يوم 19 أفريل 2024 دون أي تدخل لمنع هذه الفضيحة.

لكن الجزائر لم تسكت، حيث لجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS) التي أصدرت قرارًا ساحقًا لصالح الجزائر، حيث :

• تم إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف الصادر بتاريخ 21 أفريل 2024.
• إقرار أن قمصان نهضة بركان غير قانونية، لكونها تحمل رموزًا سياسية محظورة.
• إبطال أي ادعاءات مغربية وإفشال مخططها السياسي الذي حاولت تمريره عبر الرياضة.

ونتيجة لهذا الصراع القانوني، تم معاقبة اتحاد الجزائر ظلماً بخسارة مباراتي نصف النهائي بنتيجة 3-0، وهو ما سمح لنهضة بركان بالتأهل إلى النهائي بطريقة غير رياضية ومثيرة للشكوك. وفي النهاية، خسر الفريق المغربي اللقب أمام نادي الزمالك المصري يوم 19 ماي 2024، ليكون سقوطه بمثابة عقاب كروي مستحق على محاولته التلاعب بالقوانين.

هذه الفضيحة تكشف مجددًا كيف يحاول المغرب تسييس الرياضة بطريقة مستفزة وغير قانونية، متجاهلًا القواعد التنظيمية ومتحديًا القرارات الدولية. كما تُبرز هذه الحادثة مدى التواطؤ داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي لم يتحرك لمنع الجريمة إلا بعد تدخل الجزائر قانونيًا.