أصيل محمد بن فرحات _ جددت الجزائر، اليوم الخميس، إدانتها القوية لـ "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الدولي، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يمارس الاحتلال الصهيوني "ازدراء صارخًا" لهذا القانون، وسط استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، شدد المنسق السياسي بالبعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، على ضرورة توحيد المجتمع الدولي لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي، مؤكدًا أن "الانتقائية في تطبيق القانون الدولي أمر غير مقبول".
وأكد الدبلوماسي الجزائري أن القوانين الدولية يجب أن تطبق عالميًا دون تمييز، لحماية حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم أو طبيعة النزاع الذي يواجهونه، مضيفًا: "لن نتمكن من إنهاء المعاناة وبناء سلام عادل ودائم إلا من خلال فرض نفس المعايير القانونية على جميع الأطراف".
كما أوضح أن غياب احترام القانون الدولي يهدد بتحويل العالم إلى "غابة حيث تفرض القوة قانونها، ويسود الظلم"، مشيرًا إلى أن هذا هو الواقع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية اليوم، في ظل تجاهل الاحتلال الصهيوني لأي قواعد قانونية أو إنسانية.
واستنكر كودري بشدة الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، حيث أشار إلى أن الاحتلال يواصل منع وصول المساعدات الإنسانية، وقتل الأطفال والنساء والمسنين، واستهداف عمال الإغاثة والصحفيين والعاملين في المجال الطبي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
كما أعرب عن أسفه لفشل مجلس الأمن في فرض "وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، معتبرًا أن هذا العجز يساهم في استمرار معاناة الفلسطينيين ويديم الدمار الذي تشهده غزة.
وفي سياق آخر، سلط الدبلوماسي الجزائري الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يتجاوز عدد المعتقلين 9,500 شخص، من بينهم أكثر من 3,400 رهن الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم رسمية أو محاكمة عادلة، متسائلًا: "ما الأسس القانونية التي تبرر احتجاز هؤلاء الأشخاص؟".
كما أشار إلى تعليق الاحتلال لأي تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى "اختفاء عدد من الأسرى الفلسطينيين"، إضافة إلى استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث ارتفع عددها من 400 إلى أكثر من 600 جثمان منذ بدء العدوان الأخير.
وفي ختام مداخلته، شدد كودري على أن ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي، خاصة في القضية الفلسطينية، تقوض مصداقية النظام الدولي، مؤكدًا أن "الوقت قد حان لفرض احترام القانون، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الصهيوني".
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، وإلزام الاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن الجزائر ستواصل دعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
