أكد البنك الدولي أنّ "الجزائر التي اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات، ترسم الآن مساراً جريئاً نحو تنويع الاقتصاد".
و اعتبر البنك الدولي في تقرير نشره على موقعه الالكتروني، تحت عنوان "كيف تصنع الجزائر اقتصاداً ديناميكياً للمستقبل"، أنّ المسيرة الاقتصادية للبلاد دخلت فصلاً جديداً بفضل القفزة المحققة في الصادرات خارج المحروقات، وتحسّن مناخ الأعمال.
وأوضح البنك الدولي أنّ مساعي تنويع الاقتصاد في الجزائر باتت واقعاً ملموساً في السنوات الأخيرة.
وأضاف: "الجزائر تشهد تحولاً جذرياً للحدّ من الاعتماد على المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي".
واعتبر أنّ الإجراءات الأخيرة في هذا المجال، "بدأت تؤتي ثماراً ملموسة".
واستدلّ بتضاعف الصادرات خارج المحروقات ثلاث مرات في 2023 مقارنة بـ 2017.
وتشمل الصادرات الرئيسية الأسمدة ومنتجات الصلب والاسمنت، مما يشير إلى "النجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر".
وأشار البنك الدولي إلى أهمية بذل المزيد من جهود التوسّع والتنويع، واستعرض جملة الاصلاحات التي عجّلت بتجسيد مسار التنويع الاقتصادي.
وأشاد البنك الدولي بنظام المجتمع المينائي الجزائري الذي تمّ تدشينه في جويلية 2021 وتمّ تطويره بمشاركة البنك.
وتربط هذه المنصة الرقمية جميع المتدخلين في الموانئ.
وتسهم في تخفيض أوقات تخليص البضائع من خلال ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدّرين في واجهة واحدة.
وبحسب البنك الدولي، يعدّ قانون الاستثمار لعام 2022، "عنصراً أساسياً في جهود تنويع الاقتصاد".
ويهدف القانون إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال عدّة حوافز، كالإعفاءات الضريبية والجمركية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ولفت إلى اطلاق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منصة إلكترونية لتبسيط مسار المستثمر، وتسهيل الحصول على العقار والمعلومات والحوافز رقمياً.
ونوّه البنك الدولي إلى قطع قطاع الفلاحة في الجزائر "خطوات واسعة"، لا سيما في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة.
وأبرز الجهود الجارية لتوسيع نطاق عمل الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك"، والتي تعتبر لاعباً رئيسياً في ضمان جودة المنتجات التصديرية.
وارتفع عدد المختبرات المعتمدة إلى 135 مختبراً بعدما كان 77 مختبراً فقط في عام 2021.
وهو ما يشكّل زيادة قدرها 75 بالمئة في ثلاث سنوات.
وللحفاظ على استدامة نمو الصادرات، أوصى البنك الدولي بتعزيز الإنتاجية، واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووجّه لزيادة الجهود لخفض الانبعاثات الكربونية في العمليات الصناعية، وتنويع أسواق الصادرات، ورقمنة العمليات التجارية، وتدعيم القدرات المؤسسية.
ودعا أيضاً لتعزيز سلاسل القيمة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار ممثل البنك الدولي المقيم في الجزائر، كمال براهم، إلى امتلاك الجزائر إمكانيات كبيرة لتنويع صادراتها.
وركّز على قابلية الجزائر للاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ويكمن التحدي الآن في البناء على هذا الزخم من خلال معالجة الحواجز الهيكلية وتعزيز القدرة على المنافسة.
