باشرت السلطات القضائية في ربوع الوطن ، حملة كبرى حول مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات الرسمية خاصة النهائية للتعليم المتوسط و الثانوي ، التي ستجرى خلال شهر جوان لضمان مصداقيتها، وذلك بالتنسيق مع مديري قطاعات التربية الوطنية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و فعاليات المجتمع المدني ، بقاعات المحاكم لتسليط الضوء على أبرز العقوبات الناجمة عن جرائم الغش في الامتحانات ، بموجب القانون 20/06 المؤرخ في 28/04/2020 ، الذي حمل تعديلات جوهرية خاصة المادتين 7 و 8 بنشر أسئلة وأجوبة الامتحانات والمسابقات قبل و أثناء وبعد الامتحانات ونسخها من طرف المشرفين على التأطير وتسريب المواضيع وعدم الحفاظ على السرية وكذا انتحال الصفة من خلال أداء شخص لامتحان بدل المترشح ، ما استوجب حسب إطارات القضاء الجزائري ، بتسليط عقوبات متدرجة تصل إلى العقوبات السالبة للحرية والمصادرة والغرامات المالية لتوفير حماية للامتحانات الرسمية والمسابقات النهائية .
وحذر رؤساء مجالس قضاء ، وكلاء جمهورية و قضاة ، من الظواهر السلبية ، التي تؤثر سلباً على العملية التعليمية، والتي تعدّ محاربتها من الأولويات التي توليها الدولة والجهات المعنية أهمية بالغة، في ظل تفاقم هذه الأفعال غير الأخلاقية المتزامنة مع تطور الوسائل التكنولوجية ، بحيث أنّ مكافحة هذا النوع من الجرائم يعتبر ضمانا لتكافؤ الفرص بين المترشحين .
وأجمع إطارات سلك القضاء في مداخلات مختلفة ، على أنّ النصوص القانونية الجديدة ، خاصة المواد 253 مكرر 6 إلى المادة 253 مكرر 12 ، فرضت عقوبات مشدّدة ، إذ يُعاقب من قام بتسريب الامتحان بأي وسيلة أو من انتحل صفة المترشح بعقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كما أنّ المشرع الجزائري ، أضاف عقوبات سالبة للحرية و صارمة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية من 500 ألف دينار إلى 1 مليون دينار جزائري.
وبرأي المسؤولين القضائيين في الجزائر ، فإنّه في حالة ارتكاب جرائم من طرف الأشخاص المكلفين باستعمال وسائل الاتصال ، فإنّ الوقائع تأخذ حالة الجناية خاصة إذا تسبب في الإلغاء الجزئي أو الكلي للإمتحان، وذلك طبقا لنص المادة 253 مكرر 8 من قانون العقوبات. ويُعاقب عليها القانون بعقوبة بين 7 سنوات إلى 15سنة سجنا مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 700 ألف دينار إلى و 1500 ألف دينار.
كما جاءت النصوص الجديدة بغرامات مالية وعقوبات تكميلية اختيارية مثل الإقرار بغلق الموقع أو الحساب الإلكتروني أو المحل مكان الإستغلال و مصادرة الأموال المتحصل عليها. أما بالنسبة للقصر ، فإنّ التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات التعليم المتوسط ، فيتمّ تطبيق عليهم النظام الداخلي و أحكام قانون حماية الطفل .
وذهب رؤساء محاكم في مداخلات بحضور مسؤولي قطاع التربية ، إلى التأكيد بأنّ هذه الأيام الدراسية التي تخوضها وزارة العدل في ربوع الوطن ، ترمي إلى تنبيه كامل الأطراف المعنية بخطورة الأبعاد التي تأخذها جرائم الغش في الامتحانات التعليمية وما يترتب عنها من عقوبات مشدّدة ، إذ تصدّى المشرع الجزائري لظاهرة الغش في الامتحان ، بفرض قوانين ردعية بموجب القانون 20/06 ، الذي جاء لترسيخ المبادئ الدستورية ، سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزّيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات التعليمية .
وذكر رؤساء مجالس قضاء وهران ، بسكرة و سعيدة في مداخلات نوعية ، بأنّه منذ إقرار ذات النصوص القانونية لـــ " فرملة " لغش اثناء الامتحانات الرسمية، تراجعت الظاهرة بشكل معتبر ، لكن يبقى الجانب التحسيسي و التوعوي للأولياء عاملا مهما لضمان مصداقية الامتحانات .
كما أبرز ولاة الجمهورية في مداخلاتهم ، دور الدولة في توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا العرس التربوي بفضل نزاهة القائمين على العملية ، داعين الفاعلين ، جمعيات المجتمع المدني و أولياء التلاميذ ، إلى مُضاعفة الجهود والوقوف على سير عملية الامتحانات في ظروف جيدة ، بعيدة عن أي سلوك مشين يسيء للمنظومة التربوية.
