ترأس وزير السكن والعمران والمدينة،طارق بلعريبي، اليوم السبت ، بمقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، اجتماعًا تقييمياً موسعًا ضمّ مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، رؤساء دوائر التحكم في إنجاز المشاريع، ورؤساء مصالح الدراسة والمتابعة لـ 11 ولاية، فيما شارك ممثلو 47 ولاية أخرى عبر تقنية التحاضر المرئي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدقيقة لمشاريع السكن المقرر تسليمها بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال، المصادف لـ5 جويلية 2025، وكذا في سياق التحضير لانطلاق عملية وطنية كبرى لإنجاز مشاريع السكنات العمومية الإيجارية (LPL) عبر جميع ولايات الوطن، في يوم واحد.
خلال اللقاء، استمع الوزير إلى عروض مفصلة حول تقدم المشاريع السكنية على المستوى الوطني، مع التركيز على الولايات التي شهدت تأخراً في وتيرة الإنجاز أو في الانطلاق الفعلي للمشاريع. وفي هذا السياق، أسدى تعليمات صارمة بضرورة تدارك هذه التأخيرات، سواء من حيث تسليم المشاريع الجاهزة أو الانطلاق في البرامج الجديدة للسكنات العمومية الإيجارية.
كما شدد الوزير على ضرورة احترام الأجندة المحددة وورقة الطريق التي تم ضبطها خلال الاجتماعات التقييمية لشهر رمضان الماضي، داعيًا كافة مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري والإطارات المشرفة على المشاريع إلى التقيد الصارم بها.
وحذر الوزير، خلال الاجتماع، مدراء الولايات الحاضرة في القاعة من مغبة عدم تحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدًا تحميلهم المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بالرزنامة المتفق عليها بشأن تسليم أو انطلاق المشاريع.
من جهة أخرى، هنّأ الوزير مدراء الولايات الذين نجحوا في الوفاء بالتزاماتهم وفق ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة، مثمنًا مجهوداتهم ومؤكدًا على ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة لتحقيق الأهداف الوطنية المسطرة في مجال السكن.
