قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق من يسمى "رئيس وزراء" الكيان الصهيوني، المدعو بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق المدعو يواف غالانت، لوجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين،لافتا إلى تواصل المحكمة مع الدول الأعضاء لاعتقال المسؤولين الصهيونيين حال دخولهما أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن العبد الله توضيحه لتلفزيون فلسطين،أن المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة.

وأوضح أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها حتى وإن كان الكيان الصهيوني المرتكب للجرائم غير موقع على الميثاق، منوها إلى أن القرار صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة.

ولفت العبد الله إلى أن رئيسة المحكمة والمدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات، مؤكدا التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها “دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم”، منوها أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها.

وبين ذات المتحدث أنه ليس بالضرورة وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم، مبينا أن اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما لفت العبد الله إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستوطنين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، مؤكدا أن المسؤولين الصهيونيين متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، منوها أن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت شهر نوفمبر المنصرم مذكرتي اعتقال بحق من يسمى “رئيس وزراء” الكيان الصهيوني، المدعو بنيامين نتنياهو، و”وزير” دفاعه السابق، المدعو يواف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية بقطاع غزة، وقد أثار القرار ترحيبا دوليا واسعا.

ومنذ أزيد من عام، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف 44875 شهيدا و106454 مصابا وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.