قال وزير  التربية الوطنية، محمد صغير  سعداوي، إن معالجة انشغالات الشركاء الاجتماعيين سيتم وفق طبيعتها، حيث سيكون التدخل مباشرة من طرف الوزارة في الملفات التي تحتاج إلى ذلك، فيما سيتم إعلام الشريك الاجتماعي بالترتيبات المتبعة في الملفات التي تستدعي معالجتها إلى ترتيبات محددة، مع مواصلة الاستماع إلى باقي المنظمات النقابية في الملفات التي تحتاج إلى ذلك.

التقى وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بمقر الوزارة بالمرادية، مع رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وأعضاءٍ من مجلسها الوطني، وهذا في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية التي باشرها الوزير مع الشركاء الاجتماعيين، منذ الخامس (05) من ديسمبر 2024، تجسيدا لالتزامه خلال اللقاء الترحيبي الذي جمعه بجميع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية، بتاريخ 30 نوفمبر 2024.

كما أكّد الوزير أن مباشرة هذه اللقاءات الثنائية مع جميع الشركاء الاجتماعيين، نابع عن قناعة راسخة من كونها تشكل فضاءً مميّزا ومفيدا للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، وفرصة لطرح الانشغالات ومناقشتها بغية التكفل بها في إطار التشريع المعمول به، لتحقيق ما هو أفضل لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه.
حيث قدّم رئيس وأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مجموعة الانشغالات تتعلّق أساسا بما يلي:
- الجانب الاجتماعي والمهني: تقديم عرض مفصّل حول انشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، منها ما تعلّق بتحديد المهام، الاستفادة من التكوين، الحركة التنقلية، ظروف العمل في بعض الولايات، وكذلك ملف الخدمات الاجتماعية.
- الندوة الوطنية لتقييم التحوّل الرقمي في قطاع التربية الوطنية.
- بعض القضايا الاجتماعية المحلية، مع عرض بعض الملفات الفردية للنظر فيها.
وقد أشار الوزير في تعقيبه إلى أن معالجة هذه الانشغالات سيتم وفق طبيعتها، حيث سيكون التدخل مباشرة من طرف الوزارة في الملفات التي تحتاج إلى ذلك، كما سيتم إعلام الشريك الاجتماعي بالترتيبات المتبعة في الملفات التي تستدعي معالجتها إلى ترتيبات، ومواصلة الاستماع إلى باقي المنظمات النقابية في الملفات التي تحتاج إلى ذلك.
في الختام، أكّد الوزير أن التشاور والتنسيق مع الشريك الاجتماعي سيستمر حتى بعد انتهاء اللقاءات الثنائية، وهذا خدمة للقطاع.

كما استقبل الوزير  أيضا الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية وأعضاء مجلسها الوطني، حيث جدّد حرصه على إيلاء العمل التشاركي والإصغاء للشريك الاجتماعي مكانته اللائقة به، وفتح المجال للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، ولطرح الانشغالات ومناقشتها، بهدف التكفل بها في إطار التشريع المعمول به لتحقيق ما هو أفضل لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه.

وقد ذكّر الوزير في هذا الخصوص، بالمقاربة التي ستُتّبع في التكفل بمعالجة ما يطرحه الشريك الاجتماعي من انشغالات حسب طبيعتها وما تحتاج إليه من ترتيبات، مع إعلامه في كل الأحوال بالإجراءات المتخذة أو الترتيبات المتّبعة في هذا الشّأن.

وأكّد الوزير في تعقيبه، على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين خدمة للقطاع، مشيرا إلى أن معالجة الانشغالات الاجتماعية المهنية المطروحة، وكذلك دراسة اقتراحاتهم حول مختلف الملفات سيكون بإشراكهم، ضمن مسعى الوزارة في إرساء وإشاعة ثقافة العمل التشاركي والتشاوري، في ظل الاحترام المتبادل، والالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع الإشارة إلى أن العديد من الانشغالات المطروحة هي محل متابعة من طرف وزارة التربية الوطنية، واتُّخِذت بشأنها خطوات عملية لمعالجتها.