أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أنّ القطاع وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة، قد قطعَ أشواطًا معتبرةً على صعيد التحول الرقمي، اعتمادًا على خطة استراتيجية رئيسية، لإرسَاء نظام معلوماتي متطور يُعزّزُ آليَّات الحوكمة في التسيير، والتي دخلت حيز التنفيذ برسم سنة 2024.

وترمي هذه الخطة، حسب الوزير في كلمة له اليوم الأحد، لتجسيد الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع مواكبةً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا والعالم، من خلال تحديث وتقليص الإجراءات الإدارية لتحسين جودة الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية لقطاع التجارة الداخلية، و كذا تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوفير شبكة معلوماتية آمنة وعالية الأداء،   مع تصميم وتطوير النظم المعلوماتية عبر الربط البيني مع الأنظمة النظيرة للقطاعات الأخرى، قصد "دعم اتخاذ القرار".

وأضاف الوزير أنه تم وضع حيز الخدمة منصات رقمية تُعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك.

وقد مكّن الاعتماد على 36 منصة رقمية من التتبع الدقيق لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية انطلاقًا من المنتج أو المستورد مرورًا بتجار الجملة ووصولاً إلى تجار التجزئة، مع معرفة كميّات الإنتاج، الاستيراد أو التوزيع، بالإضافة إلى ملاحظة أسعار السوق وتطوراتها.

كما تمّ إنهاء الترتيبات التقنية لإطلاق عملية كُبرى تتعلق بالإحصاء الاقتصادي لتحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار، بما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وتأطير عمليات تموين السوق الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمّ توظيف هذه الأنظمة المعلوماتية للتكفل بانشغالات التجار والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم، كما تمّ تعزيز الربط البيني بين القطاعات والهيئات الحكومية بواسطة استغلال بنية تحتية وشبكة معلوماتية بتقنيات حديثة ومُؤمّنة من خلال شراكة مع المؤسسة العمومية "اتصالات الجزائر".

كما تم تحديد 150 إجراء وظيفي لتجسيد عملية رقمنة قطاع التجارة الداخلية في إطار نظام معلوماتي متكامل قابل للتشغيل البيني والتبادلي، مع وضع أدوات عمل رقمية لفائدة مستخدمي القطاع وكل المتدخلين والمتعاملين وكذا عصرنة ورقمنة شبكة الأسواق الجهوية العمومية (MAGROS) لضبط تموين السوق الوطنية وضمان التوزيع العادل والمتوازن للسلع والخدمات عبر كل التراب الوطني.

وأكد أن التحوّل الرقمي المنشود وباعتباره عنصرًا حيويًّا للتنمية المستدامة، يتطلب من الجميع الدفع بتلك الجهود قُدمًا لخلق بيئة تزدهر بالمهارات الرقمية التي أضحت ضرورية للتكيّف مع مُتطلّبات السوق وتعزيز الابتكار والتنافسية وزيّادة الإنتاجية وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية.