دعت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ، كامل المُتعاملين الإقتصاديين الجزائريين ، إلى ولوج أسواق إفريقيا عن طريق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أو ما يُعرف بـــ " زليكاف" ، التي صارت الجزائر فيها عضوا كامل العضوية منذ الفاتح نوفمبر 2024 ، والتي تعدّ الأكبر في العالم بـ54 دولة موقّعة ، بعدما صادقت الجزائر على الاتفاق المتعلق بإنشاء هذه المنطقة التجارية الحرة في عام 2021. ووضعت الهيأة العمومية " آلجيكس" ، تحت تصرف الشركات الجزائرية المهتمة بذات السوق المعروفة اختصارا باسم "AFCFTA" ، كامل الوثائق اللازمة ذات الصلة بدخول هذا الفضاء الأكبر في العالم ، الذي يُعدّ سوقا استهلاكية تتجاوز 1.3 مليار نسمة، بقيمة إجمالية للناتج المحلي بحوالي 3.4 تريليونات دولار.

وتشمل وثائق: - نسخة إلكترونية لقوائم الامتيازات التعريفية للجزائر - الملحق رقم (02) حول قواعد المنشأ - المرفق (IV) الخاص بقواعد المنشأ التفصيلية - دليل قواعد المنشأ - نماذج الوثائق التجارية : شهادة المنشأ، إعلان المنشأ، إعلان المنتج أو المورد. وتشكل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، بوابة حقيقية للاقتصاد الجزائري بولوج الأسواق الإقليمية الداعمة للمنتجين والمستهلكين، وتحاشي عراقيل التصدّير والاستيراد، ، خاصّة ما تعلق بالتحويلات المالية أو الملكية الفكرية وحقوق المنشأ، والتدابير المباشرة للشحن والنقل (تشكل تكلفته فيها أكثر من 30%) والتخزين.

ومعلوم أنّ الجزائر لها رهانات واسعة لأجل توسيع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية ، وخاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا، وإرساء مناطق حرة، وتكثيف النشاط التجاري مع دول غرب إفريقيا بتصدير مُنتجات جزائرية 100% على غرار الإسمنت والحديد وسلع أخرى زراعية و صناعية متنوعة ، إلى جانب توسيع دائرة النشاط مع دول مثل موريتانيا والسنغال، مع مُضاعفة فتح فروع بنكية في دول إفريقية بغرب إفريقيا ، وهو ما يسمح بتحقيق الخطة الحكومية الجديدة، ببلوغ صادّرات خارج المحروقات بـ 30 مليار دولار في آفاق 2030 .