أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة لا يمكن أن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومعاناتهم.
ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه عبر الاتصال المرئي، أمام تداعيات الوضع في عدن وأبين جرّاء ممارسات المجلس الانتقالي التي أدت إلى استمرار الوضع الكارثي الراهن.
وأكد المجلس، أن الانتقالي يتحمل مسؤوليته ما لم يعود إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين.
وحذر من التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي عقب إعلانه ما سمي بـ "الإدارة الذاتية".. وتأثيرات ذلك على توسع الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر.
واستنكر بشدة تعنت المجلس الانتقالي وعدم تجاوبه مع تحالف دعم الشرعية، وإصراره على استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها واستمرار عملها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب.. محملا المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية.
وأكد أن استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بأداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية يؤثر سلبا على تأمين حركة السفن.
وتدارس المجلس باستفاضة الأوضاع الإنسانية والصحية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، والتدابير الممكن اتخاذها والتخفيف من معاناة المواطنين، رغم استمرار العراقيل والمعوقات التي يفتعلها المجلس الانتقالي الجنوبي منذ إعلانه الانقلابي المسمى "الإدارة الذاتية" وتعطيل عمل مؤسسات الدولة وعدم الاكتراث بما يعانيه المواطنين في عدن.
وكرر مجلس الوزراء، توجيه نداء استغاثة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهود الحكومة في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات ودعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيدا من برامج مشاريع الاصحاح البيئي.. مؤكدا على ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزيري الإدارة المحلية والصحة العامة والسكان حول الوضع الإنساني والصحي، والأولويات المطلوبة للتعامل معها في مختلف مناطق اليمن دون استثناء.
