انخرطت الموانئ الجزائرية ، بشكل سريع في تنفيذ إصلاحات الرئيس عبد المجيد تبون الرامية إلى إصلاح وتطوير الموانئ بهدف تعزّيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساهمتها في رفع مناعة الإقتصاد الوطني.
و أعلنت مؤسسات مينائية عن رفع الجاهزية لبدء تطبيق نظام عمل جديد وفق نظام 24 /24 ساعة (أي العمل على مدار الساعة) ، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، خاصة في موانئ سكيكدة ، الجزائر العاصمة ، وهران ، جن جن ، بجاية ، مستغانم و عنابة ، بهدف مواكبة الحركية الإقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة وتقليص المصاريف الزائدة الناجمة عن فترات الإنتظار الطويلة للسفن وهو ما يسمح بتخفيض تكاليف " سوريستاري" المدفوعة بالموانئ .
و كشفت مؤسسة ميناء سكيكدة ، في منشور رسمي لها ، عن تغيير نظام العمل على مستوى مركبها المينائي و الانتقال بالسرعة القصوى إلى تطبيق النظام الجديد بحسب نمط 7/7 أيام ، أي مواصلة تقديم الخدمات المينائية دون انقطاع ، مع إعلانها عن تعزّيز وتقوية الموارد البشرية والمادية لأجل ضمان خدمة متواصلة للأنشطة المينائية والتجارية والإقتصادية بالتنسيق والتعاون مع جميع المُتعاملين المينائيين ، مع تأكيد العمل بنفس الوتيرة خلال شهر رمضان . و دخلت معظم الموانئ التجارية التي على صلة بالأنشطة الإقتصادية الكبرى ، في سباق مع الزمن لوضع الترتيبات اللازمة لبدء العمل بالدوام المستمر ، قبل نهاية شهر فبراير الجاري ، لما يكتسيه هذا النظام الجديد من أهمية بالغة خاصة في مُضاعفة تنافسية الموانئ وتقوية التوازنات الكبرى للجزائر من خلال ترشيد نفقات المشاريع المرتبطة بالنقل البحري.
قرارات نوعيّة لتقليص مدة مكوث البواخر..
وحظيت المشاريع الإصلاحية وبرامج العمل الجديدة التي شملت قطاع الموانئ في الجزائر ، بإشادة كبيرة في أوساط المُتعاملين الإقتصاديين و كبار المُصدّرين وكذا خبراء الإقتصاد ، خاصة انتقال أكبر الموانئ الوطنية إلى نمط عمل بالدوام المتواصل ، لأهمية ذات المقاربة الإقتصادية الجديدة في إحداث نقلة تسيير نوعيّة في المؤسسات المينائية ، التي ستسمح بتحسين مردودية قطاع الموانئ لاسيما تقليص مدة مكوث البواخر التجارية و تفادي تسدّيد تكاليف إضافية ، بحيث أنّ تأخر رسوّ البواخر لفترات طويلة، انعكس سلبًا على الخزينة العمومية ، إذ يتم دفع مبالغ كبيرة بسبب هذا التأخير.
وبرأي الكثير من المُختصين في الإقتصاد ، فإنّ مجموعة الإصلاحات التي شملت قطاع الموانئ في المدة الأخيرة لاسيما تغيير نظام عمل الموانئ التجارية ، سيسمح بنقل الجزائر إلى مصاف الدول الأكثر تقدّما على المستويين القاري والعربي وترسيخ مكانتها كجسر محوري للارتباط الإقتصادي والاستثمار يبين أوروبا وإفريقيا. ومعلوم أنّ الحكومة باشرت في المدة الأخيرة في مشاريع توسّعة و عصرنة الموانئ التجارية الكبرى تحديداً لتطويرها مثل ميناء الحمدانية في شرشال بتيبازة، سكيكدة ، أرزيو ، وهران ، جن جن ، بجاية و الجزائر العاصمة ، لدور الموانئ في تعزّيز موقع الجزائر كمركز لوجستي إقليمي مع خلق ديناميكية إقتصادية و حيوية في تطوير التجارة البحرية من خلال تحسين الكفاءة اللوجستية للموانئ ، بما يلبي احتياجات الفاعلين الإقتصاديين في ظل تنافس مستمر على التجارة الخارجية.
