وزير الفلاحة يترأس أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني - خليج نيوز

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الخميس،  أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني مناصفة مع وزير مكافحة الإحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي، أرتر كاربوفييش، بحضور ممثلي عدة قطاعات من الجانبين، 

وفي الكلمة التي ألقاها لدى افتتاح الدورة، أكد الوزير بأن العمل المشترك سـيسـاهم في تعزيز التعاون بـين الجزائر وبـيلاروسيا وتـطـويـر شراكـتـهما في شتى المجالات، بحيث أن الهدف من هذه الدورة هو تقيـيم هذا التعاون وفـتح آفـاق جديدة للشـراكة.

واعتبر الوزير أن الإرادة الـتي تحـذو البلدين إلـى تطويـر تعـاون مـثمر ومتنـوع ومتبـادل المنـفـعة، لابـد أن ُتكـلل بإقامة مشـاريع ملـمـوسة، من شأنهـا تـثـميـن إمكـانيـاتهما، واستغلال أوجه التكـامل بين الجزائر وبيلاروسيا لمـواجهة التحديـات الاقتصـادية المشتـركة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون الاقـتصادي والفني بين البلدين لا بد أن يكون في مستوى الإمكانيات المعتبرة التي تزخرة بها الجزائر و بيلاروسيا، مما يستدعي تجسيد مشـاريع شـراكة رابحـة/رابحة، وتسهيل شبـكة الأعمـال ما بين المتعاملين الاقتصـاديين، منوها إلى أن الجزائـر قد شرعـت خلال الفـترة الحـالية في تنـفيـذ برنـامج جـديـد للإنعـاش الاقتصـادي يـرمي إلـى بـعـث اقـتصـاد قـوي ومتـنـوع مـدر للثروة ولمنـاصب الشغـل، ويولي أولـويـة لمشـاريع الشـراكة والاستـثـمار الأجـنـبي المبـاشـر، مع الانـفـتـاح على السـوق الـدولـيـة.

وذكر، في هذا السياق، بالمنظومة التشريعية الجديدة المستحدثة التي تؤطر النشاط الاقتصادي كـقـانـون الاستثمار، والتحفيزات المقدمة للمستثمرين ومزايا أخرى تتسم بها السـوق الجزائـرية.
وعبر الوزير عن استعداد الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفـلاحة، والصنـاعـات الغـذائـية والطـاقة والصناعة الصيدلانـية، والصنـاعـة، والتجـارة، والنقـل، و الإبتكار، مشيرا إلى آفاق الشراكة الواعدة في الإنتاج الحيواني لا سيما الأبقار الحلوب وإنتاج الألبان، والحبوب، والبذور، والشتلات والمحاصيل الزيـتـية والأعـلاف وحمـاية الصحـة الحيـوانـية والنبـاتـية وإنـتـاج الأسمـدة وإنـتـاج العتـاد الفلاحي لاسيمـا الجرارات.

وأكد الوزير أن المحضر الذي ستتوج به أشغال هذه الدورة سيكون بمثابة خـارطة طريـق طمـوحة سيتم تجسيـدها من قبل القطاعات التي بادرت باقتراحات التعاون بغرض تفعيل إرادة البلدين عبر تجسيد مشاريع تعاون وشراكة ملموسة تخدم مصالحهما المشتركة.