أصيل محمد بن فرحات _ أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، على مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) وبنك التنمية المحلية (BDL)، وذلك بالمركز العائلي ببن عكنون.
وجرى خلال هذه المناسبة الإطلاق الرسمي لخدمة الدفع الإلكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي باستعمال البطاقة الدولية "VISA"، والموجهة لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج، في إطار نظام الانتساب الطوعي للضمان الاجتماعي والتقاعد.
عرفت الفعالية حضور الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج؛ ورؤساء لجان البرلمان بغرفتيه للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة؛ لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، الى جانب الأمين العام لوزارة المالية واطارات عن الوزارتين.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذه الشراكة تعكس حرص الدولة على حماية الجالية الوطنية بالخارج، وتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير آليات العصرنة والرقمنة، مضيفًا أن الخدمة الجديدة ستمكّن الجزائريين المقيمين بالخارج من دفع اشتراكاتهم عن بُعد، على مدار الساعة، ومن أي مكان في العالم.
كما أوضح الوزير أن هذه الخدمة تستجيب لانشغالات أفراد الجالية، وتسهم في تبسيط الإجراءات، تقليص التنقلات، وتحسين الشفافية والموثوقية في التعاملات، فضلًا عن توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن العملية مؤطرة بالمرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، والقرار الوزاري المشترك الصادر في 5 جانفي 2023، والذي يضمن لأفراد الجالية الاستفادة من التغطية الاجتماعية داخل الوطن، من خلال بطاقة "الشفاء"، والاستفادة من أداءات التقاعد، مع إمكانية استدراك السنوات الناقصة في حدود خمس سنوات.
وفي هذا السياق، طور الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوابة إلكترونية خاصة تمكن أفراد الجالية من تقديم طلبات الانتساب، إيداع التصريحات والوثائق، ومتابعة ملفاتهم عن بعد.
من جانبه، أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من التدابير الملموسة التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد، مشددًا على أنها تمثل "تجليًا إضافيًا" لحرص الدولة على التكفل بانشغالات الجالية وإشراكها في السياسات العمومية، خصوصًا في مجالي الحماية الاجتماعية والتقاعد.
وثمن كاتب الدولة الاتفاق الذي وصفه بـ"ثمرة تنسيق محكم" بين قطاعي الشؤون الخارجية والعمل، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس توجّهًا فريدًا يجعل من التجربة الجزائرية نموذجًا في إشراك جاليتها في مسار التنمية الوطنية.
أخبار متعلقة :