فكّكت ، فرقة مُكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية لأمن وهران ، تشكيل إجرامي خطير ينود نشاطه عبر ولايات الغرب الجزائري ، احترف أفراده الأربعة بينهم إمرأتان في حال إيقاف ، جريمة النصب و الإحتيال على عشرات الضحايا ، مقابل تسويق وعود وهمية بالاستفادة من سكنات ومحلات تجارية بصيغة السكن الترقوي الحر " LPL " ، المُنجزة من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية .
وجاءت هذه العملية الأمنية ، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح الاستعلامات العامة و بتعليمات مباشرة من النيابة المختصة لدى محكمة العثمانية في وهران .
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط أربعة أشخاص ، في إنشاء مؤسسة إدارية وهمية تحت مسمى " المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لوهران " ، استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سكنات ترقوية حرة، وكانت الشبكة تمنح شهادات تسجيل وأوامر دفع (OV) مزورة باسم ذات المؤسسة الوطنية ، بزعم أنهم يشتغلون فيها ، ما مكن المتورطين من الحصول على أموال معتبرة بالعملة الوطنية من قبل 150 ضحية دون الوفاء بالتزاماتهم. و كشفت الأبحاث المُنجزة ، عن تورط أفراد الشبكة في قبض مبالغ مالية من الضحايا تتراوح مابين 20 و 100 مليون سنتيم للشخص الواحد . التحقيق الأمني المكثف الذي باشرته المصالح المختصة بتفعيل العنصر الإستعلاماتي و الإستغلال الجيد للمعلومات ، أثمر بتحدّيد هويات المشتبه فيهم ، ليَتِمّ توقيفهم بولاية مجاورة .
و أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المُنجزة في هذه القضية ، عن إسترجاع شهادات تسجيل وشهادات تأكيد التسجيل مع أوامر دفع مزورة ، إضافة إلى مُحَرّرات إدارية وهمية أخرى وكذا مبلغ مالي قدّر ب 80 مليون سنتيم يشتبه في كونه من مُتحصّلات هذا النشاط الإجرامي.
ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة المُختصة حيث تواصل المصالح الأمنية الإستماع إلى مجموعة من الضحايا الذين وقعوا في فخ هذه الشبكة. الموقوفون الأربعة في قضية الحال ، تمّ تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية ، الذي خَصّهم بأوامر إيداع.
أخبار متعلقة :