كشف وزير الرياضة ، وليد صادي ، أن ملف أجور لاعبي الرابطة المحترفة لكرة القدم، حضي منذ توليه مسؤولية تسيير الدائرة الوزارية للرياضة بعناية خاصة، حيث كانت أولى مبادرة عقد اجتماع بمقر وزارة الرياضة، تحت رئاسة الأمين العام للوزارة، ضم كل من مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك أسهما في الأندية الرياضية، وتلك التي تدعم أندية أخرى، إلى جانب رئيس الرابطة المحترفة، والأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تناول جدول أعمال هذا الاجتماع تجربة الأندية المحترفة في مجال التسيير المالي للفرق الرياضية، وتبليغ توجيهات السلطات العمومية القاضية بضرورة اتخاذ التدابير العملية من أجل ترشيد نفقات تسيير وسير هذه الأندية الرياضية، ووضع حد لظاهرة الإسراف في الإنفاق وإهدار المال العام في عمليات لا علاقة لها بتطوير كرة القدم في البلاد.
وأوضح الوزير في رد مكتوب على سؤال برلماني للنائب ربحي أحمد والذي تساءل فيه عن أجور لاعبي الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، أنه من بين أهم القرارات التي تم تبليغها لمسيري هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية، فرض تسقيف ميزانيات الأندية المحترفة، ابتدأ من الموسم الرياضي 2025-2026، على أن تعمل على اعتماد الآليات الملائمة للتحكم في مستويات أجور اللاعبين المبالغ فيها، وتجنب مظاهر التبذير ومحاربة الفساد والمضاربة.
وأوضح صادي يقول في ذات الرد "كما أسديت تعليمات للحث على الاستثمار في بناء المنشآت الرياضية، لاسيما الأكاديميات وتكثيف برامج تكوين المواهب الشابة، بما يساهم في تطوير الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص".
وزير الرياضة أضاف أيضا "إن إشكالية أجور لاعبي الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أخذت منعرجا دفع بالسلطات العمومية إلى وضع ضوابط لوضع حد لهذه الأوضاع، ومنع إهدار المال العام، سيما وأن الموارد المالية التي تستفيد منها الأندية المحترفة تأتي من المؤسسات العمومية الاقتصادية المالكة أو الداعمة لها".
أخبار متعلقة :