أصيل محمد بن فرحات _في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عقد الوزير الطيب زيتوني، لقاءً تشاورياً مع المنظمات والجمعيات المهنية، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، إلى جانب عدد من المتعاملين الاقتصاديين من مختلف القطاعات.
وأكد وزير التجارة، خلال كلمته في اللقاء، على أهمية النهج التشاركي المعتمد منذ بداية 2023، والذي أثمر نتائج إيجابية على مستوى تموين السوق الوطنية، وساهم في تنفيذ التدابير الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما شدد على الدور المحوري الذي يلعبه المتعاملون الاقتصاديون والتجار في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التجارة الداخلية يعمل على تنظيم الأسواق وتحسين الفضاءات التجارية، من خلال توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى، واحتواء التجارة الموازية، وإنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية. وفي هذا الإطار، دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى إقامة شراكات مع شركة "ماقرو"، التي سيتم إخضاعها لمخطط عصرنة خلال سنة 2025، بهدف تعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية من خلال أسواقها الجهوية للخضر والفواكه، والاستفادة من فضاءاتها الكبرى التي يمكن استغلالها كمنصات توزيع وغرف تبريد وتخزين.
وفيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم، أعلن زيتوني عن برمجة 522 سوقًا جواريًا عبر مختلف الدوائر في 58 ولاية، إلى جانب الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية، واتخاذ إجراءات عملية لضمان التموين المنتظم للأسواق. كما أثنى الوزير على جهود مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في إنجاح الأسواق الجوارية خلال السنة الماضية، داعيًا المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة بفعالية هذا العام، واتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي أي اضطرابات في السوق.
من جانبه، أشاد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالمقاربة التشاركية التي تنتهجها الوزارة، معتبرًا أنها تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق استقرار السوق الوطنية. كما أعلن عن التزام المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين بمبادرة خفض الأسعار بمناسبة شهر رمضان، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها يوم 20 فيفري الجاري من خلال معرض خاص، بهدف ترسيخ ثقافة التضامن الاقتصادي وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة.
واختُتم اللقاء بفتح باب النقاش مع المتعاملين الاقتصاديين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز استقرار السوق، وآليات دعم الإنتاج الوطني، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين وسبل تذليلها. واتفق المشاركون على أهمية هذه اللقاءات التشاورية في ترسيخ التعاون وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أخبار متعلقة :