منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، واجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على دوره في تأمين الحماية الصحية والاجتماعية لمئات الآلاف من اللبنانيين. ومع استمرار انهيار الليرة اللبنانية وفقدان المواطنين لقيمة مدخراتهم وتعويضاتهم التقاعدية، برزت الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية تعيد لهذا الصندوق دوره كصمام أمان اجتماعي في ظل هذه الأوضاع المتأزمة. في مواجهة هذه التحديات، أطلق الضمان الاجتماعي سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تعزيز موارده، توسيع نطاق تغطيته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خصوصًا في ظل تداعيات الحرب الأخيرة التي أضافت المزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على لبنان. من رفع مساهمته في تغطية الأدوية والاستشفاء، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المستشفيات التي تفرض فروقات مالية غيرمشروعة، وصولًا إلى الدفع باتجاه تفعيل قانون التقاعد وإنجاز التحول الرقمي، يسعى الصندوق إلى استعادة ثقة المواطنين بدوره الحيوي.
فما هو واقع الضمان الاجتماعي اليوم؟ وكيف أثرت الإصلاحات الأخيرة على المستفيدين؟ وما هي التحديات التي لا تزال تعترض طريقه في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية؟
لم يكن الطريق سهلًا أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة، فمع انهيار العملة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وجد الضمان نفسه في مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة. ومع ذلك، لم يكن الجمود خيارًا، بل أطلقت الإدارة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمالية التي ساهمت في تحسين التقديمات، ورفع التغطية الصحية، وتعزيز الإيرادات. ورغم هذه الخطوات، لا تزال التحديات قائمة، خاصة في ظل تعثر تنفيذ قانون التقاعد، استمرار بعض المستشفيات في فرض فروقات مالية مرهقة، وغياب الاستقرار السياسي الذي يعرقل استكمال الخطوات الإصلاحية.
في هذا السياق، يوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيالدكتور محمد كركي لـ"لبنان24" أنّ الضمان يتطلع اليوم إلى إكمال المسيرة لإعادة النهوض واستعادة دوره الريادي، بدءًا من الاصلاحات العديدة، وصولا إلى تنفيذ الخطط اللازمة. فيشير كركي إلى "أنّه أدّى رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور الى 18 مليون ل.ل. والحد الأقصى الخاضع لاشتراكات فرع ضمان المرض والامومة الى 90 مليون ل.ل. إلى زيادة في واردات الصندوق، إضافة إلى سداد وزارة المالية حوالي 2500 مليار ل. ل. من الأموال المرصودة له في الموازنة العامة للعام 2024، مما ساهم في رفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقديماته الدوائية والاستشفائية كما يلي:
- رفع مساهمته في تغطية أدوية الأمراض المزمنة إلى 80% والأمراض السرطانية إلى 90% خارج المستشفى و95% داخل المستشفى لتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد إنجاز عملية إصلاحية كبيرة تمثلت بإعادة تسعير كافة الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة استنادا الى سعر حبّة الدواء الأقل سعراً، وبالتالي فإن مساهمة الصندوق في تغطية الأدوية ستعتمد على الأسعار المحددة من قبله إستناداً إلى ما ورد أعلاه.
- بالنسبة للاستشفاء قامت ادارة الصندوق بعدة تدابير لرفع التغطية داخل المستشفى أبرزها التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة إلى90%، هذا بالاضافة الى:
- زيادة بدل جلسات غسيل الكلى: 60 ضعفاً مقارنة بالعام 2019 (حوالي 6 مليون)
- التعرفات الطبية للأطباء : 40 ضعفاً ، لتصبح 2.000.000 ل.ل. للطبيب الأخصائي و1.300.000 ل.ل. للطبيب العام.
- أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي : 90 مليون ل.ل.
- عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL : 76 مليون ل.ل.
- دفع جلسات العلاج الكيميائي للمستشفيات خلال شهر من تقديمها الى الصندوق.
- تسديد سلفات ماليّة على حساب معاملات الاستشفاء عن الأعمال الجراحية المقطوعة
- تسديد مستحقات المستشفيات عن علاج مرضى غسيل الكلى خلال شهر.
إضافة الى ذلك ، قامت إدارة الصندوق بتسهيل عملية حصول المضمونين وأصحاب العمل على خدماتهم من خلال الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق ومنها:
- الحصول على إفادة خدمة مشفرة للمضمون تستخدم كمستند رسمي صادرعن الصندوق.
- الحصول على إفادة تحقيق اجتماعي مشفرة للمضمون تستخدم كمستندرسمي صادر عن الصندوق.
- الحصول على تصريح إسمي سنوي وإفادة بلائحة الإجراء للمؤسسات.
- الحصول على كافة النماذج التي يعتمدها الصندوق
- وغيرها من المعلومات والخدمات الالكترونية…
من ناحية أخرى، فإنّه منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في عام 2019 ، فقد اللبنانيون ودائعهم ومدخرات حياتهم وقيمة تعويضات نهاية الخدمة الخاصة بهم، مما جعل التقاعد الكريم غير متاح للأغلبية أكثر من أي وقت مضى. فما هو دور ضمان؟
في هذا الصدد، يقول كركي لـ"لبنان24" أنّه "بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي انهارت قيمة تعويضات نهايةالخدمة وبلغت ما يقارب 5% من قيمة التعويض الحقيقية. لكن مع زيادة الحد الادنى الرسمي للأجور الى 18 مليون ل.ل. بدأت قيمة التعويضات ترتفع لتبلغ في العام 2024 حولي الـ 43% مما كانت عليه قبل الأزمة، ويبلغ حالياً متوسط التعويضات حوالي الـ9000 دولار أميركي مقابل 22 ألف دولار قبل الأزمة(10/2019). علماً أن بعض المؤسسات التي تصرح عن أجورها بالدولار الأميركي تقوم بتوقيف تعويضات أجرائها بسبب ارتفاع قيمة التسوية المترتبة عليها، وهذا بالطبع أمر غير مقبول ومخالف لقانون وأنظمة الضمان، خاصة للذين بلغوا سن التقاعد".
ويضيف كركي "إن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو قانون التقاعد الصادر في نهاية العام 2023 والذي لم يوضع موضع التنفيذ لغاية تاريخه، إذ كان من المتوقع وضعه حيّز التنفيذ خلال سنة ونصف السنة من تاريخ صدوره، إلا انه وبسبب عدم وجود رئيس للجمهورية لم تصدر المراسيم التنفيذية لهذا القانون لأن الحكومة لا يمكن أن تجري تعيينات في ظل غياب رئيس للجمهورية"، مضيفًا:" نأمل من الحكومة الجديدة فور نيلها الثقة، أن تقوم بإصدار المراسيم اللازمة للبدء بتنفيذ قانون التقاعد لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على المجتمع اللبناني من خلال تأمين الحماية الإجتماعية للمتقاعدين ، بالإضافة إلى انعكاسات مهمة جدًا على صعيد تنقل اليد العاملة والتصريح الفعلي عن الأجور المدفوعة للأجراء، وبالتالي المساعدة في ضخّ أموال جديدة في فرع ضمان المرض والأمومة حيث تمكن الصندوق من زيادة التقديمات الصحية للمضمونين فيه. أضف الى ذلك أن هذا القانون لا يقتصر فقط على الأجراء العاملين على الأراضي اللبنانية إنما يتيح الفرصة للبنانيين العاملين خارج الأراضي اللبنانية بالانتساب إليه والاستفادة من معاش تقاعدي مدى الحياة".
وعن هذا النظام يكمل د. كركي:" يجمع نظام التقاعد بين مبدأي التوزيع والرسملة، وهو مبني على الاشتراكات المحددة ويرتبط المعاش التقاعدي بزيادة متوسط الأجور المصرّح عنها للضمان وبمدة عمل الأجير (عدد سنوات الخدمة) بالإضافة إلى متوسط الرواتب التي تقاضاها طيلة مدّة اشتراكه في الضمان".
أضاف:" يمول هذا النظام من الحسابات الافتراضية للمضمونين (المجمعة من تعويض نهاية الخدمة)، من الاشتراكات الموزعة بين أصحاب العمل والأجراء والتي ستتحدد قيمتها بموجب مرسوم ، ومن مساهمة الدولة.
تكمن أهمية هذا النظام بأنه سيعيد هيكلة وحوكمة الصندوق، إذ أن قانون التقاعد ينص على تعديل تأليف مجلس إدارة الصندوق بحيث يصبح من 10 أعضاء بدلا من 26 عضوا، جميعهم من فئة الخبراء، بالاضافة إلى خبيرين يمثلان الدولة، 4 يمثلون أصحاب العمل و4 يمثلون العمال.
ولضمان السلامة المالية لهذا النظام واستثمار أمواله بشفافية وفعالية سيتم انشاء لجنة استثمار مستقلة مؤلفة من 6 خبراء مستقلين ذوي خبرة وكفاءة عالية يضاف اليهم حكما مدير عام الصندوق والمدير التنفيذي للاستثمار الذي بترأس الجهاز التنفيذي للاستثمار الذي يتضمن الوحدات التنفيذية ومستخدمين تابعين لها، وسوف يتمتع المستخدمون الذين يعملون في الجهاز الاستثماري بخبرات كبيرة ومحددة في مجال توظيف واستثمار أموال الصناديق الضامنة".
وفي ظل الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب الأخيرة، برزت مشكلة الفروقات المالية التي تفرضها بعض المستشفيات على المرضى المضمونين، ما زاد من الأعباء على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وأمام هذا الواقع، كان لا بد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التدخل لحماية حقوق المضمونين وضمان حصولهم على الخدمات الطبية دون استغلال. في هذا السياق، يشير المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور كركي لـ"لبنان24" إلى أنّه "منذ بدء الازمة الاقتصادية بدأت المستشفيات بتقاضي فروقات مالية مرتفعة من المضمونين بحجة انهيار العملةالوطنية وتكاليفها بالعملة الأجنبية. ولكن بعد قيام الصندوق، منتصف العام2024، باعتماد المبالغ المقطوعة للأعمال الجراحية والتي اعتمدت اسعارها على التكاليف الفعلية بالدولار الأميركي ، التزم معظم المستشفيات في البقاع والجنوب والشمال بهذه التعرفات دون تكبيد المضمونين أية فروقات مالية إلا أن بعض مستشفيات بيروت وجبل لبنان لا زال يتقاضى مبالغ مالية مرتفعة من المضمونين ولم يتقيد بمندرجات العقد الموقع مع الصندوق، لذلك عمدت ادارة الصندوق مؤخراً الى فسخ العقد مع 5 مستشفيات وتوجيه إنذارات للمرة الاخيرة تحت طائلة فسخ العقد إلى 16 مستشفى".
وقال:" بالاضافة الى فسخ العقود، سيقوم الصندوق بوقف السلفات المالية للمستشفيات المخالفة وإحالتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة عليها للتأكد من مدى التزامها بالتصريح عن جميع اجرائها وصحة الأجور الحقيقية المدفوعة للعاملين فيها. مع الاشارة الى امكانية احالة بعض الملفات الى القضاء المختص كونها تعتبر سرقة موصوفة للمضمونين".
وفي سياق آخر، وبعد تحذير لجنة مراقبة هيئات الضمان من العقود الوهمية التي يقع ضحيتها العديد من الأشخاص، قال دكركي:"إن الشركات المذكورة هي شركات التأمين الخاصة ولا علاقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها، مشيرا إلى أنّه "تخضع شركات التأمين في لبنان الى الجهات الرقابية التالية:
أ- لجنة مراقبة هيئات الضمان المنشأة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة: وهي الجهة الرقابية على شركات التأمين في لبنان
ب- هيئة التحقيق الخاصة – مصرف لبنان: وهي الجهة الرقابية فيما يتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان.
وبالتالي لا يوجد أي دور رقابي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذه الشركات".
وختم كركي حديثه عبر "لبنان24" بسلسلة من التطلعات يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تنفيذها لاعادة النهوض بالصندوق واستعادة دوره الريادي كصمام أمان اجتماعي لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، وذلك من خلال تنفيذ ما يلي:
- إعادة التغطية الصحية الى ما كانت عليه قبل الأزمة.
- إصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد وحصول المضمون على معاش تقاعدي مدى الحياة بعدما تم تأمين الضمان الصحي لهمدى الحياة منذ شهر شباط من العام 2017.
- إقرار قانون التأمين ضد البطالة
- انجاز مشروع التحوّل الرقمي والمكننة الشاملة للصندوق
- أصلاح وتطوير الهيكلية الادارية للصندوق
- ضم شرائح جديدة كالمعالجين الفيزيائيين ومزارعي التبغ والتنباك، والأدباء والفنانين وصيادي الأسماك وغيرهم من الفئات غير الخاضعة للضمان.
- قبض الاشتراكات ودفع تقديمات الضمان بالاعتماد على البنية التحتية للمصارف والمؤسسات المالية (Wish Money-Western Union- Cash plus- …)
- إمكانية تقديم المعاملات من خلال الـ "LibanPost"
- إضافة المزيد من المعاملات الالكترونية للتوفير على المضمونين وأصحاب العمل عناء الانتقال الى مراكز الضمان.
- تنفيذ قانون المعوقين لجهة التزام المؤسسات باستخدام 3 أشخاص معوقين مقابل كل 100 أجير مما يساهم في تأمين حياة كريمة ولائقة لذوي الاحتياجات الخاصة والذين ازداد عددهم بشكل ملحوظ جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان.
Advertisement
فما هو واقع الضمان الاجتماعي اليوم؟ وكيف أثرت الإصلاحات الأخيرة على المستفيدين؟ وما هي التحديات التي لا تزال تعترض طريقه في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية؟
لم يكن الطريق سهلًا أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة، فمع انهيار العملة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وجد الضمان نفسه في مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة. ومع ذلك، لم يكن الجمود خيارًا، بل أطلقت الإدارة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمالية التي ساهمت في تحسين التقديمات، ورفع التغطية الصحية، وتعزيز الإيرادات. ورغم هذه الخطوات، لا تزال التحديات قائمة، خاصة في ظل تعثر تنفيذ قانون التقاعد، استمرار بعض المستشفيات في فرض فروقات مالية مرهقة، وغياب الاستقرار السياسي الذي يعرقل استكمال الخطوات الإصلاحية.
في هذا السياق، يوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيالدكتور محمد كركي لـ"لبنان24" أنّ الضمان يتطلع اليوم إلى إكمال المسيرة لإعادة النهوض واستعادة دوره الريادي، بدءًا من الاصلاحات العديدة، وصولا إلى تنفيذ الخطط اللازمة. فيشير كركي إلى "أنّه أدّى رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور الى 18 مليون ل.ل. والحد الأقصى الخاضع لاشتراكات فرع ضمان المرض والامومة الى 90 مليون ل.ل. إلى زيادة في واردات الصندوق، إضافة إلى سداد وزارة المالية حوالي 2500 مليار ل. ل. من الأموال المرصودة له في الموازنة العامة للعام 2024، مما ساهم في رفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقديماته الدوائية والاستشفائية كما يلي:
- رفع مساهمته في تغطية أدوية الأمراض المزمنة إلى 80% والأمراض السرطانية إلى 90% خارج المستشفى و95% داخل المستشفى لتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد إنجاز عملية إصلاحية كبيرة تمثلت بإعادة تسعير كافة الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة استنادا الى سعر حبّة الدواء الأقل سعراً، وبالتالي فإن مساهمة الصندوق في تغطية الأدوية ستعتمد على الأسعار المحددة من قبله إستناداً إلى ما ورد أعلاه.
- بالنسبة للاستشفاء قامت ادارة الصندوق بعدة تدابير لرفع التغطية داخل المستشفى أبرزها التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة إلى90%، هذا بالاضافة الى:
- زيادة بدل جلسات غسيل الكلى: 60 ضعفاً مقارنة بالعام 2019 (حوالي 6 مليون)
- التعرفات الطبية للأطباء : 40 ضعفاً ، لتصبح 2.000.000 ل.ل. للطبيب الأخصائي و1.300.000 ل.ل. للطبيب العام.
- أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي : 90 مليون ل.ل.
- عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL : 76 مليون ل.ل.
- دفع جلسات العلاج الكيميائي للمستشفيات خلال شهر من تقديمها الى الصندوق.
- تسديد سلفات ماليّة على حساب معاملات الاستشفاء عن الأعمال الجراحية المقطوعة
- تسديد مستحقات المستشفيات عن علاج مرضى غسيل الكلى خلال شهر.
إضافة الى ذلك ، قامت إدارة الصندوق بتسهيل عملية حصول المضمونين وأصحاب العمل على خدماتهم من خلال الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق ومنها:
- الحصول على إفادة خدمة مشفرة للمضمون تستخدم كمستند رسمي صادرعن الصندوق.
- الحصول على إفادة تحقيق اجتماعي مشفرة للمضمون تستخدم كمستندرسمي صادر عن الصندوق.
- الحصول على تصريح إسمي سنوي وإفادة بلائحة الإجراء للمؤسسات.
- الحصول على كافة النماذج التي يعتمدها الصندوق
- وغيرها من المعلومات والخدمات الالكترونية…
من ناحية أخرى، فإنّه منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في عام 2019 ، فقد اللبنانيون ودائعهم ومدخرات حياتهم وقيمة تعويضات نهاية الخدمة الخاصة بهم، مما جعل التقاعد الكريم غير متاح للأغلبية أكثر من أي وقت مضى. فما هو دور ضمان؟
في هذا الصدد، يقول كركي لـ"لبنان24" أنّه "بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي انهارت قيمة تعويضات نهايةالخدمة وبلغت ما يقارب 5% من قيمة التعويض الحقيقية. لكن مع زيادة الحد الادنى الرسمي للأجور الى 18 مليون ل.ل. بدأت قيمة التعويضات ترتفع لتبلغ في العام 2024 حولي الـ 43% مما كانت عليه قبل الأزمة، ويبلغ حالياً متوسط التعويضات حوالي الـ9000 دولار أميركي مقابل 22 ألف دولار قبل الأزمة(10/2019). علماً أن بعض المؤسسات التي تصرح عن أجورها بالدولار الأميركي تقوم بتوقيف تعويضات أجرائها بسبب ارتفاع قيمة التسوية المترتبة عليها، وهذا بالطبع أمر غير مقبول ومخالف لقانون وأنظمة الضمان، خاصة للذين بلغوا سن التقاعد".
ويضيف كركي "إن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو قانون التقاعد الصادر في نهاية العام 2023 والذي لم يوضع موضع التنفيذ لغاية تاريخه، إذ كان من المتوقع وضعه حيّز التنفيذ خلال سنة ونصف السنة من تاريخ صدوره، إلا انه وبسبب عدم وجود رئيس للجمهورية لم تصدر المراسيم التنفيذية لهذا القانون لأن الحكومة لا يمكن أن تجري تعيينات في ظل غياب رئيس للجمهورية"، مضيفًا:" نأمل من الحكومة الجديدة فور نيلها الثقة، أن تقوم بإصدار المراسيم اللازمة للبدء بتنفيذ قانون التقاعد لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على المجتمع اللبناني من خلال تأمين الحماية الإجتماعية للمتقاعدين ، بالإضافة إلى انعكاسات مهمة جدًا على صعيد تنقل اليد العاملة والتصريح الفعلي عن الأجور المدفوعة للأجراء، وبالتالي المساعدة في ضخّ أموال جديدة في فرع ضمان المرض والأمومة حيث تمكن الصندوق من زيادة التقديمات الصحية للمضمونين فيه. أضف الى ذلك أن هذا القانون لا يقتصر فقط على الأجراء العاملين على الأراضي اللبنانية إنما يتيح الفرصة للبنانيين العاملين خارج الأراضي اللبنانية بالانتساب إليه والاستفادة من معاش تقاعدي مدى الحياة".
وعن هذا النظام يكمل د. كركي:" يجمع نظام التقاعد بين مبدأي التوزيع والرسملة، وهو مبني على الاشتراكات المحددة ويرتبط المعاش التقاعدي بزيادة متوسط الأجور المصرّح عنها للضمان وبمدة عمل الأجير (عدد سنوات الخدمة) بالإضافة إلى متوسط الرواتب التي تقاضاها طيلة مدّة اشتراكه في الضمان".
أضاف:" يمول هذا النظام من الحسابات الافتراضية للمضمونين (المجمعة من تعويض نهاية الخدمة)، من الاشتراكات الموزعة بين أصحاب العمل والأجراء والتي ستتحدد قيمتها بموجب مرسوم ، ومن مساهمة الدولة.
تكمن أهمية هذا النظام بأنه سيعيد هيكلة وحوكمة الصندوق، إذ أن قانون التقاعد ينص على تعديل تأليف مجلس إدارة الصندوق بحيث يصبح من 10 أعضاء بدلا من 26 عضوا، جميعهم من فئة الخبراء، بالاضافة إلى خبيرين يمثلان الدولة، 4 يمثلون أصحاب العمل و4 يمثلون العمال.
ولضمان السلامة المالية لهذا النظام واستثمار أمواله بشفافية وفعالية سيتم انشاء لجنة استثمار مستقلة مؤلفة من 6 خبراء مستقلين ذوي خبرة وكفاءة عالية يضاف اليهم حكما مدير عام الصندوق والمدير التنفيذي للاستثمار الذي بترأس الجهاز التنفيذي للاستثمار الذي يتضمن الوحدات التنفيذية ومستخدمين تابعين لها، وسوف يتمتع المستخدمون الذين يعملون في الجهاز الاستثماري بخبرات كبيرة ومحددة في مجال توظيف واستثمار أموال الصناديق الضامنة".
وفي ظل الأزمة الاقتصادية وتداعيات الحرب الأخيرة، برزت مشكلة الفروقات المالية التي تفرضها بعض المستشفيات على المرضى المضمونين، ما زاد من الأعباء على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وأمام هذا الواقع، كان لا بد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التدخل لحماية حقوق المضمونين وضمان حصولهم على الخدمات الطبية دون استغلال. في هذا السياق، يشير المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور كركي لـ"لبنان24" إلى أنّه "منذ بدء الازمة الاقتصادية بدأت المستشفيات بتقاضي فروقات مالية مرتفعة من المضمونين بحجة انهيار العملةالوطنية وتكاليفها بالعملة الأجنبية. ولكن بعد قيام الصندوق، منتصف العام2024، باعتماد المبالغ المقطوعة للأعمال الجراحية والتي اعتمدت اسعارها على التكاليف الفعلية بالدولار الأميركي ، التزم معظم المستشفيات في البقاع والجنوب والشمال بهذه التعرفات دون تكبيد المضمونين أية فروقات مالية إلا أن بعض مستشفيات بيروت وجبل لبنان لا زال يتقاضى مبالغ مالية مرتفعة من المضمونين ولم يتقيد بمندرجات العقد الموقع مع الصندوق، لذلك عمدت ادارة الصندوق مؤخراً الى فسخ العقد مع 5 مستشفيات وتوجيه إنذارات للمرة الاخيرة تحت طائلة فسخ العقد إلى 16 مستشفى".
وقال:" بالاضافة الى فسخ العقود، سيقوم الصندوق بوقف السلفات المالية للمستشفيات المخالفة وإحالتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة عليها للتأكد من مدى التزامها بالتصريح عن جميع اجرائها وصحة الأجور الحقيقية المدفوعة للعاملين فيها. مع الاشارة الى امكانية احالة بعض الملفات الى القضاء المختص كونها تعتبر سرقة موصوفة للمضمونين".
وفي سياق آخر، وبعد تحذير لجنة مراقبة هيئات الضمان من العقود الوهمية التي يقع ضحيتها العديد من الأشخاص، قال دكركي:"إن الشركات المذكورة هي شركات التأمين الخاصة ولا علاقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها، مشيرا إلى أنّه "تخضع شركات التأمين في لبنان الى الجهات الرقابية التالية:
أ- لجنة مراقبة هيئات الضمان المنشأة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة: وهي الجهة الرقابية على شركات التأمين في لبنان
ب- هيئة التحقيق الخاصة – مصرف لبنان: وهي الجهة الرقابية فيما يتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان.
وبالتالي لا يوجد أي دور رقابي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذه الشركات".
وختم كركي حديثه عبر "لبنان24" بسلسلة من التطلعات يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تنفيذها لاعادة النهوض بالصندوق واستعادة دوره الريادي كصمام أمان اجتماعي لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، وذلك من خلال تنفيذ ما يلي:
- إعادة التغطية الصحية الى ما كانت عليه قبل الأزمة.
- إصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد وحصول المضمون على معاش تقاعدي مدى الحياة بعدما تم تأمين الضمان الصحي لهمدى الحياة منذ شهر شباط من العام 2017.
- إقرار قانون التأمين ضد البطالة
- انجاز مشروع التحوّل الرقمي والمكننة الشاملة للصندوق
- أصلاح وتطوير الهيكلية الادارية للصندوق
- ضم شرائح جديدة كالمعالجين الفيزيائيين ومزارعي التبغ والتنباك، والأدباء والفنانين وصيادي الأسماك وغيرهم من الفئات غير الخاضعة للضمان.
- قبض الاشتراكات ودفع تقديمات الضمان بالاعتماد على البنية التحتية للمصارف والمؤسسات المالية (Wish Money-Western Union- Cash plus- …)
- إمكانية تقديم المعاملات من خلال الـ "LibanPost"
- إضافة المزيد من المعاملات الالكترونية للتوفير على المضمونين وأصحاب العمل عناء الانتقال الى مراكز الضمان.
- تنفيذ قانون المعوقين لجهة التزام المؤسسات باستخدام 3 أشخاص معوقين مقابل كل 100 أجير مما يساهم في تأمين حياة كريمة ولائقة لذوي الاحتياجات الخاصة والذين ازداد عددهم بشكل ملحوظ جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان.
