شهدت الحكومة اللبنانية انطلاقة سريعة في عملها مع عودة الانتظام إلى المؤسسات، إذ "لا تحتمل الأمور المزيد من التأخير"، وفقاً لمصدر وزاري تحدّث إلى "لبنان 24". ومن أبرز الدلائل على هذا النشاط، الزيارة التي قام بها وزير الطاقة جو الصدي إلى باريس في مستهلّ ولايته، حيث استأنف المحادثات مع شركة "توتال إنرجيز" بشأن التنقيب عن الغاز في لبنان، إلى جانب لقائه برئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للطاقة المتجددة في شركة كهرباء فرنسا "EDF" لمناقشة سبل استفادة لبنان من الخبرات الفرنسية في قطاع الكهرباء.
ويبقى السؤال: هل سيُستأنف التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية بعد توقفه لفترة طويلة؟ وهل حان الوقت لاستئناف العمليات في ظل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية؟
في هذا السياق، صرّح الخبير في مجال الطاقة والنفط، فريد زينون، لـ"لبنان 24" بأهمية إعادة فتح ملف التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني، خصوصاً مع انتظام العمل المؤسساتي. وأشار إلى أن توقف التنقيب سابقاً كان نتيجة قرارات سياسية، مؤكداً اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية. وذكر أن شركة "توتال" الفرنسية حصلت بالفعل على ترخيص للتنقيب في البلوك 9 في البحر الأبيض المتوسط، أحد أبرز المواقع الواعدة لاستخراج الموارد الطبيعية.
وأضاف زينون: "يتعين على لبنان جذب استثمارات ضخمة من شركات الطاقة العالمية عبر تقديم حوافز وتشريعات تسهّل عملية الاستثمار". وشدد على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية مناسبة كخطوة أساسية لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.
أما في ما يتعلق بقدرة البنى التحتية اللبنانية على استيعاب النفط إذا تم استخراجه، فقد أكد زينون الحاجة الماسة إلى تطوير وصيانة مصافي النفط. وأشار إلى أن هذا التطور يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على قطاع الطاقة، إذ سيُساهم في تقليل الاعتماد على استيراد النفط المكرر وخفض التكاليف، من خلال استيراد النفط الخام بأسعار أقل وتكريره محلياً.
وختم زينون حديثه بالتأكيد على أن وجود النفط في المياه الإقليمية اللبنانية ليس موضع شك، مشيراً إلى أن قرار استخراجه يعتمد بالأساس على الإرادة السياسية وليس العلمية. كما لفت إلى أهمية توفير الاستقرار السياسي والأمني لجذب الشركات العالمية إلى المناقصات وضمان صدقية العملية، ما يُشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
Advertisement
في هذا السياق، صرّح الخبير في مجال الطاقة والنفط، فريد زينون، لـ"لبنان 24" بأهمية إعادة فتح ملف التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني، خصوصاً مع انتظام العمل المؤسساتي. وأشار إلى أن توقف التنقيب سابقاً كان نتيجة قرارات سياسية، مؤكداً اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية. وذكر أن شركة "توتال" الفرنسية حصلت بالفعل على ترخيص للتنقيب في البلوك 9 في البحر الأبيض المتوسط، أحد أبرز المواقع الواعدة لاستخراج الموارد الطبيعية.
وأضاف زينون: "يتعين على لبنان جذب استثمارات ضخمة من شركات الطاقة العالمية عبر تقديم حوافز وتشريعات تسهّل عملية الاستثمار". وشدد على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية مناسبة كخطوة أساسية لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.
أما في ما يتعلق بقدرة البنى التحتية اللبنانية على استيعاب النفط إذا تم استخراجه، فقد أكد زينون الحاجة الماسة إلى تطوير وصيانة مصافي النفط. وأشار إلى أن هذا التطور يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على قطاع الطاقة، إذ سيُساهم في تقليل الاعتماد على استيراد النفط المكرر وخفض التكاليف، من خلال استيراد النفط الخام بأسعار أقل وتكريره محلياً.
وختم زينون حديثه بالتأكيد على أن وجود النفط في المياه الإقليمية اللبنانية ليس موضع شك، مشيراً إلى أن قرار استخراجه يعتمد بالأساس على الإرادة السياسية وليس العلمية. كما لفت إلى أهمية توفير الاستقرار السياسي والأمني لجذب الشركات العالمية إلى المناقصات وضمان صدقية العملية، ما يُشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.