التباين الرئاسي ارجأ تعيين حاكم "المركزي".. اقرار آلية التعيينات والعبرة في تنفيذها - خليج نيوز

عبرّت آلية التعيينات من التحفظ الى الاقرار على طاولة مجلس الوزراء في السرايا امس، الا ان تعيين حاكم لمصرف لبنان لم يشق طريقه الى العبور بعد لغياب التوافق على هوية من يتبوأ المنصب من بين المطروحة اسماؤهم.

وهكذا رُحّلت التعيينات  إلى اسابيع في انتظار التوافقات وفتح ابواب الترشيحات، باستثناء حاكمية مصرف لبنان التي لا تخضع لهذه الآلية، حيث تتجاذبها ثلاثة ترشيحات لم يُتفق على أي منها بعد، على رغم من انّ لقاء "الترويكا" الرئاسية لامسها ولكنه لم يحسمها. 

وعلم "لبنان 24" ان اجتماعا مطولا عقد بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل الافطار الرئاسي امس ، وتم خلاله البحث في مجمل الملفات المطروحة.

وقد انضم الى الاجتماع قبل انتهائه رئيس الحكومة نواف سلام والتقطت صورة الاجتماع.

وبحسب المعلومات" فان البحث تناول تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، وخصوصاً الوضع في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية - الشرقية، ووجوب إعادة الهدوء والاستقرار اليها. كما تطرق  الرؤساء الثلاثة إلى ملف حاكمية مصرف لبنان، واتفقوا على المزيد من التشاور والدرس في الأيام المقبلة.

وتضيف المعلومات" انّ هناك تبايناً بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول الإسم الأنسب لتولّي حاكمية مصرف لبنان، فعون مقتنع بأحد الأسماء أنّه الأفضل لتحمّل هذه المسؤولية، وهو يفترض انّ خصوصية موقع الحاكمية تمنحه الأحقية في الاختيار بالتفاهم مع رئيس الحكومة".

في المقابل، قالت أوساط سياسية "إنّ آلية التعيينات الإدارية التي تمّ التوافق عليها تشكّل نظرياً نقلة نوعية وتطوراً إصلاحياً في نمط اختيار موظفي القطاع العام، لكن  المهمّ ليس وضع الآلية وحسب، وإنما امتلاك القدرة الفعلية على تنفيذها".

وفي إطار الاهتمام العربي والدولي بالأوضاع اللبنانية والاقليمية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّه أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ناقشا خلالها الوضع في سوريا ولبنان. وأكّد ماكرون "أنّ فرنسا والسعودية تتشاركان الأهداف نفسها في شأن سوريا ولبنان. لبنان موحّد ويتمتع بالسيادة الكاملة، وسوريا موحّدة ومستقرة ضمن انتقال يشمل جميع السوريين".

على انّ ما استرعى اهتمام الأوساط الرسمية أمس، هو النفي الذي صدر عن مكتب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لما ورد في التقرير المنشور في صحيفة" النهار" قبل يومين، والذي تضمن مواقف قيل إنّه أبلغها إلى شخصيات لبنانية التقاها في الدوحة، وفيها تلويح أميركي بمهلة معينة للحكم والحكومة لسحب سلاح "حزب الله".

وجاء في الإيضاح: "إنّ لبنان دولة مستقلة لها قراراتها السيادية. ونحن ندعم الرئيس جوزاف عون وحكومة نواف سلام، ولنا ثقة في سعيهما إلى بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
لكن مصادر سياسية مواكبة قالت "إنّ هذا النفي لا يبدّل من حقيقة الموقف الأميركي الذي عبّر عنه الأركان الكبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب مراراً في ملف وقف النار وتنفيذ القرارات الدولية، وخلاصته المطالبة بسحب سلاح "الحزب"، ومطالبة الحكومة اللبنانية بأن تأخذ على عاتقها تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق، تحت طائلة المغامرة باندلاع الحرب مجدداً. وهذا تحديداً ما هو هاجس المسؤولين اللبنانيين في الوقت الحاضر.

ولفتت مصادر معنية الى " ان الضغط على لبنان في هذا الإطار سيهدّد وحدة الحكومة والاستقرار الداخلي ويطيح بكل الجهود الأخيرة لإعادة تكوين الدولة والسلطات والمؤسسات في لبنان"، لذلك تشير المصادر نقلاً عن مراجع رئاسيّة" أنها لن تدخل بمجازفة داخلية قد تهدّد الحكومة ووحدة الدولة والعيش المشترك، وتفضّل حل الملفات الخلافية الداخلية كسلاح المقاومة بين اللبنانيين، ولا مصلحة للبنان بالذهاب الى أيّ شكل من أشكال التطبيع والسلام مع العدو لا سيما في الوقت الراهن".

ونُقل عن الرئيس نبيه بري انه أبلغ  إلى من يعنيهم الأمر، في الداخل والخارج، موقفه "المتمسك بتطبيق القرار 1701، باعتباره ركيزة اتفاق وقف الأعمال العدائية"،مع إعطاء "الأولوية لوقف الخروقات والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ انتهاء الحرب قبل العودة إلى الكلام عن ترسيم الحدود عبر اللجنة العسكرية – التقنية المعنيّة بمعالجة النقاط العالقة".

واعتبر بري "أن آلية العمل للجنة الإشراف كفيلة بمعالجة كل النقاط العالقة".