Advertisement
وبحسب الموقع، "في بداية ولايته الثانية، أعرب ترامب مراراً وتكراراً عن استعداده للتفاوض والتوصل إلى اتفاق مع إيران. في 12 آذار، سلّم أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة من ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي في طهران. وزعمت مصادر إسرائيلية أن الرسالة كانت "صارمة"، محذّرةً من العواقب في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ومحددةً مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. وأدت الهجمات الأميركية على اليمن والتهديدات الموجهة لإيران إلى شكوك طهران بشأن التزام ترامب بالدبلوماسية. ومع ذلك، لا يزال الرد الرسمي الإيراني غير واضح. فهل سيرفض خامنئي المفاوضات رفضًا قاطعًا، أم سيقبلها بشروط معينة؟ في الواقع، لن يقتصر رد طهران على تناول القضية النووية فحسب، بل قد يُشكّل أيضًا مستقبل العلاقات الإيرانية الأميركية والاستقرار الإقليمي".
شروط المحادثات
وبحسب الموقع، "قدّم مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تفسيرًا إيجابيًا وبناءً لرسالة الرئيس الأميركي. وفي مقابلة، قال ويتكوف إن ترامب منفتح على فرصة "لتصفية الحسابات" مع إيران، ويرغب في بناء الثقة معها. ونُقل عن ترامب قوله في الرسالة: "أنا رئيس سلام. هذا ما أريده. لا داعي لنا لفعل ذلك عسكريًا. يجب أن نتحاور". يستطيع ترامب كسر الجمود المستمر منذ 40 عامًا بين واشنطن وطهران وإنهاء عقود من العداء من خلال الالتزام بالمبادئ الأساسية التالية: أولاً، إن الاحترام المتبادل ضروري. الإيرانيون، بحضارتهم الممتدة لسبعة آلاف عام، أمةٌ فخورة، لن تُجبرهم التهديدات أو الإهانات أو الإكراه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ثانياً، تُقدّر طهران الأفعال أكثر من الأقوال. خلال حملة انتخابات 2024 وما بعدها، أدلى ترامب بتصريحات إيجابية وبنّاءة حول الدبلوماسية مع إيران ومعارضة حروب الشرق الأوسط. ومع ذلك، كانت خطوته الأولى في منصبه إعادة فرض سياسة الضغط الأقصى وتصعيد الأعمال العدائية".
وتابعت الموقع، "ثالثاً، نطاق المفاوضات مهم. ادعى ترامب أن منع إيران من تطوير قنبلة نووية هو شاغله الوحيد. ومع ذلك، فإن مذكرة 4 شباط التي أصدرها تجاوزت القضايا النووية لتشمل الشؤون الإقليمية، والقدرات الدفاعية، وحقوق الإنسان، والإرهاب. يجب أن تُبنى أي مفاوضات شاملة على أساس عملية تدريجية. رابعاً، لا بد من اتفاق متوازن وكريم. إذا سعت واشنطن إلى اتفاق يخدم مصالح البلدين بشكل عادل، فإن فرص قبوله في طهران تكون أكبر بكثير. خامساً وأخيرًا، الاستدامة أمر بالغ الأهمية. بعد 12 عامًا من المفاوضات، وقّعت إيران الاتفاق النووي لعام 2015 ونفّذته بالكامل. وعلى الرغم من تأييده بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، انسحب ترامب منه عام 2018. ويبقى هناك قلق جدي: حتى لو تم التوصل إلى اتفاق جديد، فما الذي يضمن ألا يتخلى عنه الرئيس الأميركي المقبل مرة أخرى؟"
خريطة طريق واقعية
وبحسب الموقع، "قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "لا يمكن لإيران التفاوض مباشرةً مع الولايات المتحدة في ظلّ سياسة الضغط الأقصى الحالية". مع ذلك، يمتلك ترامب القدرة على إبرام اتفاق تاريخي مع طهران من خلال المفاوضات المباشرة، شريطة أن ترتكز على مبادئ واضحة، وهذا يتطلب خارطة طريق واقعية تتضمن عناصر رئيسية. أولاً، ينبغي على الجانبين وضع قائمتين: إحداهما تُحدّد القضايا الخلافية، وتُرتّب أولويات التفاوض عليها، والأخرى تُحدّد المصالح المشتركة. ومع ضرورة وضع جدول أعمال شامل، ينبغي تنفيذ تدابير بناء الثقة على مراحل. ينبغي أن تبدأ المفاوضات بأول نقطة خلاف، القضية النووية، بينما يُبادر البلدان في الوقت عينه بالتعاون بشأن مصلحتهما المشتركة الأولى. ومن أهم أسباب فشل الجهود الدبلوماسية السابقة تركيز كلا الجانبين على الخلافات فقط، وتبادل اللوم دون تعزيز التعاون. ويُعد التعاون العملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أكثر الطرق فعالية لبناء الثقة".
وتابع الموقع، "ثانيًا، ينبغي حل النزاعات استنادًا إلى القواعد واللوائح الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يلتزم به الطرفان. كان التوصل إلى الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ ممكناً بفضل قبول الولايات المتحدة لمعاهدة حظر الانتشار النووي كأساس للمفاوضات. إذا التزمت واشنطن بهذا المبدأ، فستكون إيران منفتحة على أقصى درجات التعاون في مجال الشفافية وعمليات التفتيش لضمان عدم انحراف برنامجها النووي نحو تطوير الأسلحة. ويزيد هذان العنصران من احتمالات نجاح المفاوضات، حيث سيتأكد كلا الجانبين من أن النزاعات الكبرى سوف يتم التعامل معها تدريجيا ومنهجيا. ثالثًا، يُعرف ترامب بقراراته غير التقليدية، وقد يقترح حزمة اقتصادية بقيمة 4 تريليونات دولار لإيران خلال ولايته الممتدة لأربع سنوات. وقد تُخفف الانفتاحات الاقتصادية الكبرى بين البلدين من حدة التوترات وتُسهّل حل النزاعات الأوسع، بما في ذلك الخلافات الإقليمية. ويتماشى هذا الاقتراح مع رغبة ترامب في إبرام "صفقات اقتصادية كبرى"، مع ضمان رفع العقوبات عن طهران فعليًا".
وأضاف الموقع، "رابعًا، من شأن تعزيز العلاقات بين الشعوب في مجالات الرياضة والعلوم والأوساط الأكاديمية والفنون والثقافة والتبادلات القنصلية أن يُسهم بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية ويُخفف من حدة الأعمال العدائية. وهناك عنصر أساسي أخير يتمثل في حل النزاعات الإقليمية من خلال ثلاثة مبادئ: احترام المصالح المشروعة لكل طرف، واحتواء المواجهة الأمنية العسكرية بين إيران وإسرائيل، وإنشاء نظام أمني تعاوني بين دول الخليج الثماني. ويمكن لهذه الآلية أن تُمهّد الطريق للانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من الشرق الأوسط، مما يُخفّض التكاليف على دافعي الضرائب الأميركيين. ومن خلال اتباع هذه الخريطة، فإن الرئيس ترامب لديه فرصة نادرة لتأمين اتفاق دائم وتحويلي مع إيران، وهو اتفاق من شأنه أن يعيد تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويعيد تعريف السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط".