وأفاد لاجئون فلسطينيون بأنهم واجهوا هذا الأمر، واضعين هذا الأمر برسم وزارة الداخلية كون معظم اللاجئين ليس لديهم قدرة مالية على دفع كلفة السجل العدلي ما يوازي 22 دولاراً. اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى
