يحمل فصل الربيع أهمية بالغة للطيور. ولكن، في ظلّ تفشي ظاهرة الصيد غير القانوني في لبنان، تواجه هذه العملية خطرًا ينذر بانخفاض حاد في أعداد الطيور، ما قد يؤدي إلى تعرض بعضها لخطر الانقراض.
ينشط الصيد في لبنان، كونه يقع على خط مسير الطيور المهاجرة، وكون جباله تكسوها الأشجار. وللصيد مواسمه واوقاته حيث تتنوع الطيور وفقا للطقس والمناطق. في العادة هناك موسمان للصيد، الأول في الخريف والثاني في الربيع، ويعد لبنان منطقة استراحة لعدد كبير وأنواع مختلفة من الطيور.
تشهد المناطق البرية إقبالاً كبيراً من الصياديين مع تواصل الموسم الذي يستمر حتى شهر حزيران، وسط وقوع بعض الممارسات الخاطئة التي تتطلب من الجهة المعنية الحرص على منعها.
لفت درويش فقيه أحد أعضاء جمعية "حماية البيئة" الى أن موضوع الصيد البري يستحق اهتماماً استثنائياً، والى ان مواسم الصيد تزيد من نسب الحرائق.
وأكد فقيه أن "لبنان يعاني من تحديات تتعلق بواقع الصيد في البلاد، والذي بات يمثل مصدر قلق بيئي ملحوظ. والصيد غير المنظم والعشوائي، خصوصًا خارج الموسم المحدد، يُهدّد التنوّع البيولوجي الغني الذي يتمتع به لبنان".
ولفت أن أكثر فعل مزعج وضار بالبيئة يلاحظه من بعض الأشخاص يتمثل في قيامهم بالصيد بعد غياب الشمس، معتبراً أن هذا الفعل يشكل رعباً للطيور المهاجرة والمستوطنة. ويتضح من هذه الوسائل، أن الصيّاد يخدع الطيور ليقتلها، وهذا يُعدّ مخالفةً واضحةً لقانون الصيد البري في لبنان.
ويعتبر فقيه أن هذه الارتكابات جزء من الأسباب التي جعلت أعداد الطير تتراجع في سماء لبنان منذ مدة طويلة، وهي تضاف إلى عوامل التغير المناخي وإلى الحرب التي خلفت الكثير من التلوث، وبالتالي لم يعد للطير مكان يستريح فيها خلال رحلة هجرته.
وأضاف "يتباهى الصيادون على الطيور المهاجرة بجمع "غلتهم" والتقاط الصور لها ونشرها على صفحاتهم على السوشيال ميديا، وكأنهم يوثقون "مجازر بيئية" بحق الطيور المهاجرة".
وقال فقيه: "نحن مع هواية الصيد ولسنا ضدها، ولكن حسب الأصول والأعراف، ومع الصيد ولكن في مواسمه والأنواع المسموح بها. ووجب على الصياد الحصول على رخصة صيد شرط خضوعه لزاماً لامتحان شرط ألاَّ يقل عمره عن 18 عاماً".
بناءً عليه، دعا فقيه إلى استمرار جهود قوى الأمن الداخلي في مكافحة ممارسات الصيد العشوائي، مشددا على ضرورة ملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقهم.
بدوره قال ياسين الزعرت "بالنسبة لي كصياد، أحترم قانون الصيد، وأتمنى أن يطبق، وذلك للتخفيف من ظاهرة الصيد العشوائي، لأن نتائجه تؤدي الى تعريض العديد من الطيور لخطر الانقراض، وعدم عودتها الى لبنان".
وأكّد الزعرت أن لديه الخبرة الكافية في ما يخص الطيور التي يمنع صيدها وهو الأمر الذي جعله حريصاً على ممارسة هذه الهواية في الأماكن البعيدة عن البيوت، مشيراً إلى أنه يتبع كافة القوانين التي تقرها البلدية والبيئة في هذا الشأن.
وقال "الموسم جيدًا، مع وفرة في تنوع الطيور، وسنواصل العمل حتى يعود الموسم الجديد".
لذلك يعتبر الصيد محظوراً في الحالات التالية: عدم امتلاك رخصة تؤهّل صاحبها لممارسة الصيد. الصيد خارج الأوقات والساعات المحدّدة للصيد. استخدام أسلحةٍ غير مشروعةٍ للصيد. صيد حيواناتٍ مهدّدةٍ بالانقراض.
أضرار الصيد العشوائي: انقراض الحيوانات النادرة. أكبر أسباب اختلال التوازن البيئي. التسبّب بدمار البيئة الطبيعيّة. الأذى الذي يلحق بالبشر نتيجة سوء استخدام السلاح غير المرخّص له. كما يقضي الصيد العشوائي على التنوّع الحيوي للبيئة.
الإجراءات الوقائيّة للصيد العشوائي: سنّ القوانين وفرض العقوبات على كل من يمارس الصيد العشوائي. إنشاء ما تسمّى بفرق مراقبة الصيد البريّ.حملات توعيةٍ في المناطق التي ينتشر فيها الصيد العشوائي. توزيع مناشير توعيةٍ حول خطورة الصيد العشوائي.
يبقى واقع الصيد في لبنان محور نقاش، وهناك حاجة ماسة لتعاون وتنسيق أكبر بين السلطات والصيادين لوضع حد للصيد غير المسؤول ولضمان أن يكون الصيد عندما يُمارس، ضمن إطار يحترم البيئة.
Advertisement
تشهد المناطق البرية إقبالاً كبيراً من الصياديين مع تواصل الموسم الذي يستمر حتى شهر حزيران، وسط وقوع بعض الممارسات الخاطئة التي تتطلب من الجهة المعنية الحرص على منعها.
لفت درويش فقيه أحد أعضاء جمعية "حماية البيئة" الى أن موضوع الصيد البري يستحق اهتماماً استثنائياً، والى ان مواسم الصيد تزيد من نسب الحرائق.
وأكد فقيه أن "لبنان يعاني من تحديات تتعلق بواقع الصيد في البلاد، والذي بات يمثل مصدر قلق بيئي ملحوظ. والصيد غير المنظم والعشوائي، خصوصًا خارج الموسم المحدد، يُهدّد التنوّع البيولوجي الغني الذي يتمتع به لبنان".
ولفت أن أكثر فعل مزعج وضار بالبيئة يلاحظه من بعض الأشخاص يتمثل في قيامهم بالصيد بعد غياب الشمس، معتبراً أن هذا الفعل يشكل رعباً للطيور المهاجرة والمستوطنة. ويتضح من هذه الوسائل، أن الصيّاد يخدع الطيور ليقتلها، وهذا يُعدّ مخالفةً واضحةً لقانون الصيد البري في لبنان.
ويعتبر فقيه أن هذه الارتكابات جزء من الأسباب التي جعلت أعداد الطير تتراجع في سماء لبنان منذ مدة طويلة، وهي تضاف إلى عوامل التغير المناخي وإلى الحرب التي خلفت الكثير من التلوث، وبالتالي لم يعد للطير مكان يستريح فيها خلال رحلة هجرته.
وأضاف "يتباهى الصيادون على الطيور المهاجرة بجمع "غلتهم" والتقاط الصور لها ونشرها على صفحاتهم على السوشيال ميديا، وكأنهم يوثقون "مجازر بيئية" بحق الطيور المهاجرة".
وقال فقيه: "نحن مع هواية الصيد ولسنا ضدها، ولكن حسب الأصول والأعراف، ومع الصيد ولكن في مواسمه والأنواع المسموح بها. ووجب على الصياد الحصول على رخصة صيد شرط خضوعه لزاماً لامتحان شرط ألاَّ يقل عمره عن 18 عاماً".
بناءً عليه، دعا فقيه إلى استمرار جهود قوى الأمن الداخلي في مكافحة ممارسات الصيد العشوائي، مشددا على ضرورة ملاحقة المخالفين وتنظيم محاضر ضبط بحقهم.
بدوره قال ياسين الزعرت "بالنسبة لي كصياد، أحترم قانون الصيد، وأتمنى أن يطبق، وذلك للتخفيف من ظاهرة الصيد العشوائي، لأن نتائجه تؤدي الى تعريض العديد من الطيور لخطر الانقراض، وعدم عودتها الى لبنان".
وأكّد الزعرت أن لديه الخبرة الكافية في ما يخص الطيور التي يمنع صيدها وهو الأمر الذي جعله حريصاً على ممارسة هذه الهواية في الأماكن البعيدة عن البيوت، مشيراً إلى أنه يتبع كافة القوانين التي تقرها البلدية والبيئة في هذا الشأن.
وقال "الموسم جيدًا، مع وفرة في تنوع الطيور، وسنواصل العمل حتى يعود الموسم الجديد".
لذلك يعتبر الصيد محظوراً في الحالات التالية: عدم امتلاك رخصة تؤهّل صاحبها لممارسة الصيد. الصيد خارج الأوقات والساعات المحدّدة للصيد. استخدام أسلحةٍ غير مشروعةٍ للصيد. صيد حيواناتٍ مهدّدةٍ بالانقراض.
أضرار الصيد العشوائي: انقراض الحيوانات النادرة. أكبر أسباب اختلال التوازن البيئي. التسبّب بدمار البيئة الطبيعيّة. الأذى الذي يلحق بالبشر نتيجة سوء استخدام السلاح غير المرخّص له. كما يقضي الصيد العشوائي على التنوّع الحيوي للبيئة.
الإجراءات الوقائيّة للصيد العشوائي: سنّ القوانين وفرض العقوبات على كل من يمارس الصيد العشوائي. إنشاء ما تسمّى بفرق مراقبة الصيد البريّ.حملات توعيةٍ في المناطق التي ينتشر فيها الصيد العشوائي. توزيع مناشير توعيةٍ حول خطورة الصيد العشوائي.
يبقى واقع الصيد في لبنان محور نقاش، وهناك حاجة ماسة لتعاون وتنسيق أكبر بين السلطات والصيادين لوضع حد للصيد غير المسؤول ولضمان أن يكون الصيد عندما يُمارس، ضمن إطار يحترم البيئة.
