Advertisement
هذه المسألة لا يمكن مقاربتها بهذا الشكل وفق ما تشير مصادر سياسية مطلعة ل "لبنان ٢٤ " ، مؤكدة ان ما من ملف حكر على اي من الرئيسين سواء لجهة إدارته او بحثه، انما هناك قضايا اخذ رئيس البلاد على عاتقه متابعتها وفق صلاحياته من دون الانتقاص من صلاحية رئاسة مجلس الوزراء ولا عودة بالتالي الى حرب الصلاحيات والتنسيق قائم بين الرئيسين عون وسلام ، موضحة ان حراك رئيس الجمهورية في جولاته الخارجية ولاسيما الخليجية وما يخرج عنها كما في ملف الحوار بشان تسليم سلاح حزب الله يقع في صلب دوره الوطني الجامع، والقرار التنفيذي يعود الى الحكومة، وهذا امر محسوم ومتفق عليه.
وتشدد هذه المصادر على ان التناغم بين خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة لا يشوبه اعتراض وما من رغبة لدى اي من الرئيسين في فك هذا الارتباط، وفي مجلس الوزراء تتخذ القرارات ويتم تكليف المعنيين وفقا للإختصاصات، وهناك مسائل طارئة تستوجب معالجتها سريعا وهذا ما تقوم به الوزارات والأجهزة المعنية وفق القوانين المرعية الأجراء.
وتلفت المصادر الى ان اي انجاز يحصل هو للمؤسسات برمتها وليس للأشخاص ، معتبرة ان الحكومة لا تصادق القرارات فحسب او انها تبصم عليها من دون بحث والدليل ما جرى في بعض التعيينات كما في المطالبة بجدول زمني لسحب السلاح وغياب انعقاد الجلسة الاسبوعية او الدورية للحكومة لا يعني ان هناك إشكالية ما ، فالجلسات تعقد عند التفاهم على موعدها وجدول أعمالها.
ما من ملف سياسي محدد يتولاه الرئيس عون وما من ملف اقتصادي محدد ايضا بعهدة الرئيس سلام ، هي خلاصة تؤكد عليها المصادر في حين ان الملف الأصلاحي وما يشتمل عليه من قوانين هو محور توافق تام ، موضحة ان هناك ورشة عمل كبيرة في البلاد لن يكون فيها اي مكان للتجاذب او التقاعس، لاسيما ان المراقبة الدولية للوضع اللبناني مستمرة .
لا مهلة زمنية لإقرار ما هو منشود ، ولا مهلة زمنية موضوعة للوصول الى ترجمة مضامين البيان الوزاري، لأن الأساس هو تنفيذ القدر الأكبر من العمل والأستحقاقات في السنة الأولى من العهد .
