محتجون في طرابلس يطالبون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وصف فيها بعض المحتجين بأنهم “مدفوعو الأجر”، في إشارة اعتبرها كثيرون إساءة مباشرة للشارع الغاضب.
وأقدم محتجون على إغلاق عدد من الطرق الحيوية في المدينة، أبرزها طريق الشط والطريق الدائري الثاني ومنطقة السبعة، ما أدى إلى شلل جزئي في الحركة المرورية، في مشهد يعكس تصاعد حدة الغضب الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات.
وفي تطور لافت، أعلنت عدة بلديات في طرابلس وما حولها الدخول في عصيان مدني مفتوح، إلى حين تنفيذ مطالب المحتجين التي تتصدرها الدعوة لإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية والمجالس السيادية والتشريعية.
وتأتي هذه التطورات بعد خطاب ألقاه الدبيبة مؤخرًا، أقرّ خلاله بوجود “محتجين حقيقيين”، لكنه اتهم آخرين بتلقي أموال لتحريك الشارع، ما فُسّر على نطاق واسع بأنه محاولة لتقويض مشروعية الاحتجاجات، وزاد من حالة الاحتقان.
وتثير هذه الأوضاع المتوترة مخاوف من انزلاق العاصمة إلى موجة جديدة من الاضطرابات، في ظل حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد، وغياب أفق واضح للحل السياسي الشامل.
ما الذي حدث في طرابلس؟
اندلعت معارك داخل العاصمة طرابلس حصدت أرواحا وخلفت دمارا، بين قوات “جهاز الردع” بإمرة عبد الرؤوف كارة، المحسوبة على المجلس الرئاسي، وقوات “اللواء 444 قتال”، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد إصدار الأخيرة قرارات بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية في العاصمة وإبعاد قادتها.
وتأتي هذه الاشتباكات بعد يوم واحد من مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي “غنيوة” في اجتماع رسمي بمقر “اللواء 444″، وسيطرة الحكومة على جميع مقراته الأمنية.
ويعد الككلي شخصية بارزة تولت قيادة جهاز دعم الاستقرار ومنصب رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتوسيع سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل.
وتمكنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من تنفيذ وقف لإطلاق النار رسميا، مساء أمس الخميس، في جميع محاور التوتر بالمدينة، من خلال نشر وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بعد قتال امتد نطاقه ليطال مناطق حيوية داخل العاصمة طرابلس.
ما موقف حكومة الوحدة الوطنية؟
أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارا بحل ما سمّاها “الأجهزة الأمنية الموازية”، مؤكدا أنه “سيتم الضرب بيد من حديد” على المخالفين، وذلك خلال اجتماع أمني عالي المستوى مساء الثلاثاء (13 مايو/أيار الحالي)، بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، وآمر “اللواء 444 قتال” اللواء محمود حمزة.
وتسعى حكومة الوحدة لبسط نفوذها الكامل على المنطقة الغربية وتقليص صلاحيات تلك الأجهزة، بدعوى إعادة هيكلة المشهد الأمني، ويأتي هذا القرار كخطوة أولى لتنفيذ الخطة الأميركية الجديدة التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير/شباط الماضي.
وأكدت تقارير أميركية وتلميحات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس، ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أن الخطة الأميركية تهدف لتشكيل قوة عسكرية تتولى مهام مكافحة الإرهاب والهجرة، تحت مظلة جيش موحد يتبع حكومة الوحدة الوطنية.
رد المجلس الرئاسي الليبي
اما المجلس الرئاسي الليبي فقد رد من خلال رئيسه محمد المنفي والذي أصدر قرارا بتجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري، ضمن حزمة قرارات على خلفية النزاع المسلح الحاصل بين قوات الحكومة و”جهاز الردع”، محاولا الحفاظ على استقلالية مهامه بصفته القائد الأعلى للجيش.
ويرتبط جهازا “دعم الاستقرار” و”الردع” إداريا ومن الناحية القانونية بالمجلس الرئاسي، لكنه في الواقع العملي يتمتع باستقلالية كبيرة ولا يخضع لرقابة النيابة العامة ووزارة العدل.
