هجومٌ إسرائيلي على "يونيفيل لبنان".. ما السبب وراء ذلك؟ - خليج نيوز

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تقريراً جديداً سأل فيه عما إذا كان الوقت قد حان لإنهاء مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان، اتضح أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فشلت في أداء واجبها في منع تمركز حزب الله في جنوب لبنان، وتابع: "على الرغم من وجود اليونيفيل، تمكن حزب الله من تنظيم نفسه عسكرياً في المنطقة على نطاق واسع. وفي ضوء ذلك، أصبح السؤال حول جدوى استمرار وجود اليونيفيل أكثر إلحاحاً. تسعى الدولة المضيفة، لبنان، إلى تمديد ولاية اليونيفيل التي تنتهي في آب المقبل، ومع ذلك، تطالب أصوات في إسرائيل والولايات المتحدة بإنهائها. وعلى الرغم من أن لإسرائيل مصلحة في إنهاء ولاية اليونيفيل غير الفعالة من أجل الحفاظ على حرية عملها، إلا أن التوقيت لم يحن بعد؛ فلا يزال الجيش اللبناني غير قادر عن العمل بشكل مستقل ضد حزب الله. ومن الناحية الدبلوماسية، وفي غياب إجماع دولي على إنهاء الولاية، سيتطلب الأمر استخدام حق النقض الأميركي لمنع صدور قرار من مجلس الأمن للقيام بذلك".
وأكمل: "لذلك، يُقترح أن تقترح إسرائيل، خلال مناقشة مجلس الأمن المقبلة لولاية اليونيفيل، تمديداً مؤقتاً، مشروطاً بتحسين الكفاءة والأداء العملياتي. ويُقترح أيضاً أن تُشجع إسرائيل، بالتوازي مع ذلك، حواراً مع لبنان برعاية أميركية، بهدف صياغة ترتيب أمني جديد يحل محل وجود اليونيفيل".

واعتبر التقرير أن "حزب الله نجح على مر السنين في تحييد أنشطة اليونيفيل في جنوب لبنان ومنع أفرادها من دخول المناطق الخاضعة لسيطرته"، وأضاف: "منذ تشرين الأول 2024، وفي أعقاب المناورة البرية لجيش الدفاع الإسرائيلي، تم اكتشاف مخابئ أسلحة واسعة النطاق في قرى جنوب لبنان، وتشمل هذه صواريخ وقاذفات ومعدات قتالية وذخيرة مخزنة في مبانٍ عامة ومنازل خاصة ومناطق زراعية. كذلك، فشلت اليونيفيل في اكتشاف نشاط حزب الله المكثف لحفر شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض، بما في ذلك بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وشملت هذه الأنفاق مستودعات أسلحة مخصصة لاستخدامها من قبل قوة الرضوان التابعة لحزب الله في هجوم بري مخطط له على الجليل داخل إسرائيل. ومن الأمثلة اللافتة للنظر وجود فتحة نفق في منطقة اللبونة - الناقورة، تُستخدم لتخزين الأسلحة على بُعد بضع عشرات من الأمتار من موقع لليونيفيل وعلى مرمى البصر من برج المراقبة التابع لها، وقد كشفها الجيش الإسرائيلي في 13 تشرين الأول 2024".

وأكمل: "منذ وقف إطلاق النار يوم 27 تشرين الثاني 2024، طرأ تحول ملحوظ في الخصائص العملياتية لليونيفيل، تزامنًا مع بدء عمل اللجنة الخماسية - التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ولبنان واليونيفيل - والتي تقودها الولايات المتحدة والمكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. لقد تزامن هذا التطور مع تغيير كبير في أداء القوات المسلحة اللبنانية بتوجيه من القيادة السياسية الجديدة في لبنان. لقد أبدى الجيش اللبناني عزماً أكبر على تحديد أسلحة حزب الله والاستيلاء عليها، وقد تم تعزيز وجوده في جنوب لبنان بشكل كبير، حيث تم نشر ما يقرب من 6000 جندي الآن في المنطقة (مع 4000 جندي إضافي مقرر تجنيدهم)".

ويوضح التقرير أن "اليونيفيل دعمت جهود الجيش من خلال متابعة عملياته والمساعدة في تبادل المعلومات الاستخباراتية، على الرغم من المخاوف من تسرب المعلومات إلى حزب الله في الوقت المناسب لإخفاء أنشطته"، وتابع: "مع ذلك، لا تزال فعالية اليونيفيل محدودة، حيث لا تزال تكافح من أجل العمل بشكل مستقل، وقد أبرزت العديد من الحوادث الأخيرة هذا الضعف، لا سيما في غياب قوات الجيش اللبناني. على سبيل المثال، طُرد جنود اليونيفيل من القرى على يد سكان محليين - عناصر من حزب الله متنكرين. وفي 16 أيار، هاجم سكان قرية الجميجمة قوة من اليونيفيل حاولت دخول القرية، منتهكين بذلك بشكل صارخ ولاية اليونيفيل التي تضمن حرية حركتها. لقد عزز هذا المبدأ قرار مجلس الأمن رقم 2650 (آب 2022)، الذي مدد ولاية اليونيفيل ونص على وجوب السماح لها بتسيير دوريات دون إشعار مسبق ودون تدخل. تؤكد هذه الأحداث ضعف اليونيفيل العملياتي وعجزها عن أداء مهامها، إذ تظل سلامة أفرادها وقواعدها على رأس أولوياتها".

وأكمل: "بافتراض أنه بسبب الأداء الضعيف لقوات اليونيفيل، فإنه من غير المرجح أن توافق إسرائيل على تمديد ولايتها في شكلها الحالي لمدة عام آخر. وعليه، فإن صناع القرار الإسرائيليين يواجهون بديلين رئيسيين: الأول وهو المطالبة بتغيير جذري في تفويض اليونيفيل كشرط لاستمرار وجودها، وعندها ستقدم إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مقترحات تعديل ملموسة، تشمل مطلباً بتبسيط عمل القوة بتقليص حجمها وتمديد تفويضها لستة أشهر فقط، مما يتطلب إشرافًا أشمل على أدائها خلال تلك الفترة. أيضاً، فإن تعديل التفويض يجب أن يكون للسماح للقوة بالعمل بفعالية أكبر في منع انتهاكات حزب الله، على أن يترافق ذلك مع تغيير تركيبة الدول المساهمة في اليونيفيل، بما يضمن مشاركة دول مقبولة لدى إسرائيل ذات مستوى أعلى من الاحتراف العسكري؛ وتطوير قدراتها على المراقبة من خلال أنظمة تكنولوجية متطورة (بما في ذلك طائرات من دون طيار ومعدات رؤية ليلية)؛ وتعزيز وجود اليونيفيل على المعابر الحدودية وزيادة الدوريات على طول الطرق المؤدية من شمال لبنان إلى جنوبه".

وتابع: "أما البديل الثاني فهو المطالبة بالإنهاء الفوري لوجود اليونيفيل في جنوب لبنان. إن إسرائيل ستعارض استمرار وجود اليونيفيل نظراً لعدم فعاليته مقابل تحسن أداء الجيش اللبناني وإنشاء لجنة المراقبة الخماسية بقيادة الولايات المتحدة - مما يجعل وجود اليونيفيل غير الفعال، من دون جدوى".

وأضاف: "يمكن للولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار لمجلس الأمن لتمديد التفويض، بدافع التكلفة العالية لتعزيز القوة، وتماشياً مع السياسة السابقة في عهد الرئيس ترامب، الذي أمر بالفعل بتخفيضات في المساعدات الأميركية للأمم المتحدة. ستكون النتيجة هي الوقف الفوري لعمليات اليونيفيل في لبنان عند انتهاء ولايتها الحالية، وسيُطلب من القوة وقف كل الأنشطة العملياتية والإدارية واللوجستية والانسحاب في غضون فترة زمنية قصيرة. وهنا، تقع مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بعد ذلك على عاتق الجيش اللبناني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية".