عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإيرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة، اجتماعًا لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وأشار السفير الفرنسي بالقاهرة إلى زيارة وفد من الشركة الفرنسية للتنمية لمعهد وردان، مؤكدًا أن الوفد انبهر بالمستوى الرائع والمتخصص لهذا المعهد الذي يعد صرحًا عالميًا في هذا المجال، مضيفًا أن الوكالة الفرنسية للتنمية تبدي اهتمامًا كبيرًا بعمل شراكة مع الجانب المصري في هذا المجال، وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأكد أن هذا المعهد تم تحويله إلى كلية تكنولوجيا للنقل ضمن ثلاث كليات تتضمنها جمعية النقل الأهلية لمصر المخطط إنشائها، وتضم «كلية هندسة النقل - كلية اقتصاديات النقل - كلية تكنولوجيا النقل»، لافتا إلى أن هذه الجامعة سيتم إنشاؤها بالتعاون مع الحكومات والشركات التي تعمل مع وزارة النقل في مجالات النقل المختلفة «البري - السككي - البحري»، ما سيمثل انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

إنشاء مجمع صناعي ضخم

وجرى مناقشة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء شركة الستوم الفرنسية، مجمعًا صناعيًا ضخمًا على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ويضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية «إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية»، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة «مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع»، وجرى تأكيد ضرورة سرعة إنهاء إجراءات التعاقد الخاص بأرض المشروع بين شركة الستوم الفرنسية والهيئة العامة للمواني البرية والجافة.

وأكد الوزير أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل، كما أنه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

ولفت إلى إنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة بالتعاون مع الجانب الفرنسي، ونقل الخبرة وتعليم المهندسين والفنيين المصريين في هذا المجال.

استثمارات جديدة بالسوق المصرية 

وجرى التباحث حول الاهتمام الكبير لعدد من الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وأكد الوزير أن وزارة الصناعة على استعداد تام لاستقبال والتعاون مع الشركات كافة التي تهدف إلى الاستثمار في مصر، وإنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الأنشطة الصناعية لها بمصر، وذلك في إطار خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.