منذ الـ2005 حتى اليوم، تستمر أبوابها التهريب، وعلى وجه الخصوص تهريب الدواء فهل انتهت هذه الصفحة مع سقوط الأسد؟

وللحديث عن هذه الأزمة، عاد نقيب الصيادلة جو سلوم إلى أصلها، أي في العام 2019، حينما بدأت الليرة تتهاوى وبينما كانت الأدوية مدعومة بمعظمها، إذ أشار إلى أن أدوية الأمراض المستعصية وتلك الخاصة بمرضى السرطان والتي كانت مدعومة بدورها، كان يتمّ تخزينها داخل مستودعات ثمّ يصار إلى تهريبها عبر الحدود الشمالية نحو سوريا وعبرها إلى دول أخرى.

واعتبر أنه بسبب التهريب، حصل هدر هائل من جيب المريض ومن خزينة الدولة، تبعه دخول موجة هائلة من الأدوية المزوّرة وغير الصالحة للإستخدام التي دخلت إلى البلاد عبر الحدود اللبنانية- السورية بطريقة شرعية وغير شرعية، قادمة من تركيا وإيران وغيرهما.

ومع سقوط النظام السوري اليوم، أمل سلّوم أن يتمّ الوصول إلى حلّ نهائي وعدم السماح بتهريب الدواء ذهاباً وإياباً بين لبنان وسوريا، الأمر الذي كان يستفيد منه النظام وأتباعه، متمنياً في الوقت عينه أن يتمّ ضبط الأدوية القادمة عبر المرافق الشرعية كالمطار والمرافئ بهدف الحفاظ على جودة الدواء وعلى دور لبنان كصيدلية الشرق.

وفي هذا الإطار، شدد سلوم على أهمية حصر الدواء المدعوم أي الخاص بمرضى السرطان، بالمواطن اللبناني، كما أنه من غير المقبول دخول الأدوية المزوّرة عبر أي معبر كان.

وعن دور النقابة في الحرض على إبقاء القطاع الدوائي في أطره النظامية، أكد سلوم أن النقابة مسؤولة حصراً عن مراقبة الصيدليات والمستشفيات، وبالتالي فضلاً عن المراقبة والتفتيش، لا يمكن غضّ النظر عن الدور التوجيهي الذي لطالما لعبته النقابة لجهو إطلاق الصرخات، وضع خطط، الإشارة إلى أماكن الخلل بالتعاون مع الإعلام الذي لعب دوراً كبيراً في هذا الإطار.

وبما أن الهدف اليوم هو بناء دولة فعالة، شدد سلوم على أهمية إنشاء الوكالة الوطنية للدواء التي تأسست قبل 3 سنوات إثر قانون في مجلس النواب، إلا أنه لم يتمّ حتى الساعة إصدار المراسيم التطبيقية على يد الحكومة.

وعن الوكالة، قال إنها مستقلّة وتضمن نوعية وجودة الدواء وتسجيله ومراقبته وتسعيره، بالإضافة إلى المنتوجات الوطنية والكمّلات الغذائية، كما أنها تعنى بسلامة الغذاء.

وسلّط سلوم الضوء على الكميات الكبيرة من الأدوية المدعومة التي جرى تهريبها من لبنان إلى سوريا منذ العام 2019 حتى إنها بيعت إلى دول عربية عدّة ومكتوب عليها "مدعوم"، على أن تباع بسعرها المرتفع الحقيقي، وبالتالي ما من إمكانية لاستردادها علماً أن الدولة على دراية بكل هذه الحيثيات.

وبالعودة إلى الداخل اللبناني المأزوم بعد العدوان الإسرائيلي، ذكّر أن 45 صيدلية دمّرت مبانيها بالكامل، بينما 200  صيدلية دمّرت من الداخل وبالتالي مخزون الدوان دمّر بمعظمه في هذه الصيدليات.
وتمنى أن يشهد لبنان ولادة حقيقية لدوره الرائد في القطاعات كافة وأولها القطاع الصحي، بهدف الحفاظ على حق وكرامة المريض بالحصول على الدواء الجيّد والطبابة الفعال، مشدداً على وجوب أن يكون لكل القطاعات دورها في النهوض بلبنان الذي نريد.