لا يزال ارتفاع الطلب على الليرة في السوق لدرجة فقدانها لدى بعض الصرافين يُثير تساؤلات اللبنانيين عن السبب، علما ان الإقبال الكبير على ما تعرضه المصارف من فوائد عالية تصل إلى 45% على الحسابات الجديدة المجمّدة بالليرة كان له الدور الأكبر في ذلك. 

وفي هذا الإطار، يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان24" ان "ما يحصل حاليا ليس حالة ثابتة بل ظرفية وبعض المصارف تطلب استثنائيا ليرة بفوائد مرتفعة حيث تُعاني من نقص بالعملة الوطنية فتضطر لتسوية وضعها وإقفال ميزانيتها قبل انتهاء السنة".

ويؤكد ان "هذا الأمر ليس دليل عافية واعتماد فائدة مُرتفعة عملية خطرة لأن المصارف هشة والنظام المصرفي لم يُصحح بعد". 

ويعتبر علامة ان "الرهان هو على مرحلة مقبلة تكون فيها المصارف التي تقوم بهذه الخطوة مُتفلتة من الضوابط والقوانين فتقدم للزبائن فوائد وعملات وتسعى لترتيب أمورها من دون ايفاء الناس مستحقاتهم أي ودائعهم".

ويتابع: "في الأساس نُعاني من شح في السيولة بالليرة لأن مصرف لبنان سحب كل السيولة بالليرة من السوق ولم يضخ الكميات الكافية لإعادة تحريكه على أساس الليرة اللبنانية ".

وشدد علامة على ان "الأمر مرتبط أيضا بالإصلاحات التي لم تتحقق سواء لناحية إعادة هيكلة المصارف أو إعادة تصحيح وضعها أو فك الطوق عن ودائع اللبنانيين وغيرها".