ويأتي هذا الطلب، بعد أن وافقت الحكومة الإيرلندية الشهر الماضي، على الانضمام في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وبموجب الانضمام للدعوى وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.

وتعتمد أيرلندا وفقا للمادة المذكورة، بوضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 ("اتفاقية الإبادة الجماعية")، إذ تعتبر أيرلندا أن "المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل"، وفي إعلانها، تقدم أيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت دولة فلسطين وعدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات، من بينها نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، وتشيلي، وإسبانيا، والمكسيك، وتركيا، كما أعلنت دول أخرى نيتها الانضمام إلى الإجراءات.