يشهد القطاع الإستشفائي صراعاً جديداً، قوامه رفع التعرفة الإستشفائية. فقد أعلنت نقابة اصحاب المستشفيات دخول هذا القرار حيّز التنفيذ مع انطلاقة العام الجديد بنسبة 15% على التعرفات المتعاقد عليها مع كل من شركات التأمين التي أبدت عدم رضاها عن هذا القرار ورفضها القاطع للمضيّ قدماً به.

وبالعودة إلى أصل هذا القرار، كان مجلس نقابة اصحاب المستشفيات قد عقد اجتماعاً برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون جرى خلاله البحث بالعلاقة التعاقدية القائمة بين المستشفيات وشركات الضمان في لبنان لتأمين الخدمات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لدى كل منها.

وتبيّن خلال الإجتماع أن التعرفات التي تسدّدها الشركات للمستشفيات لم تعد تواكب الكلفة الحقيقية للتقديمات في ظل ارتفاع اسعار السلع، لا سيما منها الإستهلاكية التي تدخل  ضمن عناصر كلفة الخدمات الإستشفائية خصوصاً بعد رفع الدعم عن البعض منها، اضافة الى عوامل اخرى ساهمت في ارتفاع كلفة هذه الخدمات، بحسب بيان صدر عن النقابة عقب الإجتماع.

إلا أن هذا القرار لم يمرّ مرور الكرام مع شركات التأمين التي أشارت على لسان نقيبها أسعد ميرزا إلى أن المواطن لا يمكن أن يتحمل الزودة، مؤكداً أنهم "لن يقبلوا بها لأن المواطن مكسور".

وللمزيد من الإيضاحات بهذا الشأن، كان لـ"لبنان 24" حديث مع نقيب اصحاب المستشفيات المهندس سليمان هارون الذي وصف العلاقة التعاقدية مع معظم شركات التأمين بالجيدة، باستثناء موضوع التعرفات الذي قد يتفاقم.

وأشار هارون إلى أن الزيادات التي طرأت على بوالص التامين تفوق بأضعاف الزيادات على تعرفات المستشفيات والتي ما زالت أدنى مما كانت عليه سنة 2019 بنسبة تتراوح بين 25% و40%.

وعزا سبب رفع التعرفات إلى الزيادات المتكررة على الرواتب والاجور وارتفاع كلفة المواد كآفة الطبية منها وغير الطبية وكلفة الصيانة.

وفي حين أكد نقيب أصحاب شركات التأمين أسعد ميرزا أن هارون اتخذ قرار رفع تعرفة الاستشفاء من دون مشاورة الشركات، شدد هارون على أن " كنا في مشاورات منذ أشهر مع شركات إدارة محفظات التامين ولم نصل الى نتيجة".

وعن انعكاس هذه المشكلة على المرضى وعلى القطاع الاستشفائي بشكل عام، قال هارون: "لا أريد تعقيد الامور مسبقاً والبحث سيتواصل، كما أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة".

وبما أن هذا القرار خلق زوبعة من الجدالات، دخل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله على الخطّ لاعباً دور المفاوض بين كل من هارون وميرزا.

وفي حديث لـ"لبنان 24"، قال عبدالله إنه استمع لوجهة نظر الفريقين، أي المستشفيات وشركات التأمين ولكل منهما حجّته الخاصة من حيث رفع فواتير الإستشفاء من جهة، وصعوبة اعادة النظر بأسعار بوالص التأمين في الظرف الراهن.

وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيدفع المرضى المؤمّنون مع شركات الضمان فرق الـ15%.

 ولفت عبدالله إلى أنه تم الإتفاق على متابعة البحث بهذا الشأن من خلال إدراجه على جدول أعمال اجتماعات لجنة الصحة النيابية بعد أيام حيث سيتمّ دعوة الفريقين.

إذاً كما جرت العادة ومهما كانت الإعتبارات، يبقى المواطن هو الورقة الخاسرة في أي كباش يحصل وفي أي قطاع. فهل من حلّ مرتقب لهذه المشكلة المستجدّة على القطاع الإستشفائي الحيويّ؟