قال الأنبا بولا، مطران طنطا، أسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، المسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إن قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين.

قضايا الطلاق لدى المسيحيين

وأوضح «الأنبا بولا» خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه بالرغم من التعديلات التي أجراها البابا تواضروس الثاني منذ سنوات على لائحة الأحوال الشخصية، والتي أدت إلى حلول جزئية، فإنها كانت لامركزية وارتبطت بتعدد المجالس الإكليريكية، وقد ساعد ذلك في حل العديد من القضايا، مشددا على أن توسيع نطاق المجالس الإكليريكية للنظر في مشاكل الأحوال الشخصية أسهم في تحسين الأمور.

ولفت إلى أنه «على الرغم من أن تلك التعديلات ساعدت في حل العديد من قضايا الطلاق، فإنها لم تكن حلا جذريا بسبب التعارض بين رؤية الكنيسة وما يقره القضاء وفقا للائحة 1938».

فصل كامل بين دور الكنيسة والقضاء  

وأضاف مطران طنطا: «هناك فصل كامل بين دور الكنيسة والقضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأصبح الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية يخضع لشروط خاصة، بما في ذلك اتحاد الطائفة بين الزوجين بالإضافة إلى ذلك، وأتاح مشروع القانون للقاضي استخدام كافة القرائن الممكنة لإثبات واقعة الزنا».