يبدو ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس على رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قوى ونواب التغيير وبعض قوى المعارضة، من اجل عدم منح وزارة المالية الى الطائفة الشيعية .
وبحسب مصادر مطلعة فإن رغبة اطراف دولية بالاستقرار وبتسريع تشكيل حكومة الانتخابات دفعت سلام الى التسليم بفكرة تكريس حقيبة المال الى الطائفة الشيعية وتحديدا الى "حركة أمل".
وقالت المصادر ان النقاش بشأن "المالية" انتهى منذ اللحظة الاولى واصبح خارج النقاش بين "الثنائي" ورئيس الحكومة المكلف،  كما أن التفاوض افضى الى ان تكون حقيبتا العمل والصحة من حصة "حزب الله"، بينما ستحصل "حركة أمل" على البيئة والصناعة إلى جانب المالية، وسيسلّم الرئيس نبيه برّي الأسماء في القصر الجمهوري".
وبحسب المصادر فان فشل ضغوط "التغييريين والمعارضين" لحجب "المالية" عن "الثنائي الشيعي"احدثت "نقزة" في علاقة سلام بهذه القوى.