عُلم ان العقد بين وزارة الطاقة والمياه وشركة Agromec Sarl بشأن ترحيل مواد خطرة من منشآت النفط في طرابلس والزهراني لا يخلو من مخالفة للقوانين المرعية الإجراء، وقد أُحيل الموضوع إلى مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة لاتّخاذ القرار المناسب.
تجدر الإشارة إلى أنّ هناك ثلاث دعاوى قضائية رُفِعت أمام مجلس الشورى منذ آب الماضي، ولم يبت المجلس بها حتى تاريخه، لكن مصادر متابعة للملف تتخوف من أن تحصل ضغوط على مجلس شورى الدولة للبت سريعا بالدعاوى لصالح جهة معينة تلافيا لفضيحة من العيار الثقيل في موضوع المناقصة.