هذا هو وجه الشبه بين خطاب القسم والبيان الوزاري - خليج نيوز

لا شك في أن مهمة لجنة صياغة البيان الوزاري ستكون سهلة وصعبة في آن. سهلة لأن سقف بيانها سبق أن حددّه خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وكلام رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام إلى تلفزيون لبنان. وصعبة لأن الذي سيصيغ ما قد يتضمنه هذا البيان لن يؤتى بما ورد في أدبيات الخطاب الرئاسي وما تضمنه من وعود والتزامات لم يعتد المواطنون على سماعها، أقّله في السنوات الأخيرة، التي سبقت الانهيار الاقتصادي والمالي، وما تلاه من انهيارات متلاحقة على كافة الأصعدة. ولولا صمود حكومة "معًا للإنقاذ"، التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي، في وجه الرياح العاتية لكانت تلك الانهيارات أكبر بكثير مما يمكن تصوّره.

لن يجد "وزراء الصياغة" مقدمة لبيانهم الوزاري أفضل مما جاء في مقدمة الخطاب – القسم، وفيه أنه "مهما اختلفنا، عند الشدّة نحضن بعضنا لأنه إذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعاً". وما عكسته التصريحات المتكررة لرئيس الحكومة من خلفيات أيديولوجية تتلاقى، ولو من غير سابق تنسيق، مع ما قاله رئيس الجمهورية عندما أشار إلى "أننا في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياساتنا الاقتصادية، وفي تخطيطنا لرعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وفي حكم الاكثرية وحقوق الأقليات، وفي صورة لبنان في الخارج وعلاقاتنا بالاغتراب، وفي فلسفة المحاسبة والرقابة وفي مركزية الدولة والانماء غير المتوازن وفي محاربة البطالة وفي مكافحة الفقر والتصحّر البشري والبيئي. هي أزمة حكم وحكّام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها".

واللافت أن الطريقة التي تمّ فيها تشكيل حكومة "الإصلاح والانقاذ"، وإن كان في هذه التسمية ما لا يروق لكثيرين من استعارة إيحائية لشعارات سابقة، كانت خطوة أولى في ترجمة الكلام الرئاسي، الذي طالب بـ "تغيير الأداء السياسي". فجاءت هذه التركيبة الحكومية مغايرة لما سبقها من محاولات، وهي التي تجمع بالتساوي بين وزراء "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" (خمسة وزراء) ووزراء "الثنائي الشيعي"، وإن كان البعض يعتقد أن الوزير فادي مكي غير محسوب على هذا "الثنائي" سياسيًا.

أمّا ثاني التلاقي في الرؤية بين ما تضمّنه الخطاب – القسم وما سيحتويه البيان الوزاري، وهو ما بدا واضحًا من خلال كلام الرئيس سلام، الذي يصطحب معه الدستور اللبناني واتفاق الطائف حيثما ذهب، حيث جاء في الكلام الرئاسي من وعود بأن يكون "الخادم الاول في الحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني".

وفي العناوين العريضة يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن ما سيتضمنه البيان الوزاري، وإن اختلفت الصياغة البيانية والانشائية لما لكل من سيضع عليه بصماته الخاصة عليه أسلوبه الخاص، تتلخص بالنقاط المشتركة التالية مع روحية خطاب القسم:

- حوكمة تحفظ الحقوق وتضمن المحاسبة وتساوي بين جميع المواطنين.

- إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء بشقه العدلي والاداري والمالي.

-  احترام فصل السلطات.

- معاصرة التطور العالمي بدلًا من على "التمترس" خلف صراعات الماضي.

- إعادة هيكلة الادارة العامة.

-إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل.

- حق الدولة في احتكار حمل السلاح.

- دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً وبحراً ويمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق القرارات الدولية ويحترم اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية، جيش لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقاً لأحكام الدستور.

- تفعيل عمل أجهزة القوى الأمنية على اختلاف مهامها كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.

- الدعوة الى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.

-إعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وكل أنحاء لبنان بشفافية.

- عدم المراهنة على الخارج في استقواء اللبنانيين بعضهم على بعضهم الآخر.

- رفض توطين الفلسطينيين.

- إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة.

- ممارسة سياسة الحياد الإيجابي.

- بدء حوار جدّي وندّي مع الدولة السورية.

- العمل على تطوير قوانين الانتخابات.

- التمسك بالاقتصاد الحر والملكية الفردية.

- عدم التهاون في حماية أموال المودعين.

- السعي الى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لا سيما الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.

- الاستثمار في العلم من خلال المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية.

بهذه الروحية فإن مهمة لجنة صياغة البيان الوزاري ستكون سهلة وصعبة في آن.