"نحنا بدنا، ونحنا فينا". بهذا الشعار، خاضت "القوات اللبنانية" الانتخابات النيابية في العام 2023، ووظّفته في سياق مواجهتها مع القوى السياسية الأخرى، ولا سيما "التيار الوطني الحر"، صاحب شعار "ما خلّونا"، وهو الذي اشتكى في أكثر من مناسبة، من ضغوطٍ داخلية وخارجية مورست من أجل "محاصرة" عهد الرئيس ميشال عون، ومنعه من تحقيق أيّ إنجاز يُذكَر، وينسجم مع الوعود التي قطعها "التيار" للبنانيين على مرّ السنوات.
في مواجهة "ما خلّونا"، الذي تحوّل إلى مادة تندّر في السياسة، رفعت "القوات" شعار "نحنا بدنا، ونحنا فينا"، في إشارة إلى أنّها بعكس "التيار"، قادرة على تحقيق رؤيتها على الرغم من الظروف الصعبة، والأهمّ من ذلك، أنّها "تريد" فعلاً الإنجاز، حتى أنّها أضافت إلى هذا الشعار بعد الانتخابات، ملحقًا إن صحّ التعبير بعنوان "نحنا فينا ونحنا حاضرين"، في إشارة إلى جاهزيتها لتنفيذ الوعود، بالفعل وليس بالشعارات أو الأقوال فقط.
لكن، منذ الانتخابات النيابية وحتى اليوم، لم يتسنّ لـ"القوات" تحويل الشعار إلى واقع، بفعل عدم مشاركتها في الحكومة، وبقائها في المعارضة، وإن حاولت القول إنّها لم تتوانَ عن فعل ما يمكن فعله من موقعها المعارض، ووفق حدود التفويض الذي مُنِح لها في الانتخابات، واقع يفترض أن يتغيّر اليوم، مع دخول "القوات" بقوة إلى الحكومة، في مقابل خروج "التيار الوطني الحر" منها، فهل تكون على قدر التحدّي، وتنجح حيث أخفق "التيار"؟!
إنجاز "القوات".. "حصّة الأسد"
في موازين الربح والخسارة، يتقاطع معظم المتابعين على تصنيف "القوات" أحد أهمّ "الرابحين" في حكومة الرئيس نواف سلام، كيف لا وقد حقّقت "إنجازًا غير مسبوق"، بحصولها على "حصّة الأسد" من المواقع المسيحية فيها، بما فيها حقيبة الخارجية السياديّة، للمرّة الأولى في سجلّها الحكوميّ، إضافة إلى ثلاث حقائب أساسيّة أخرى، ربما لا تقلّ شأنًا لكونها ترتبط مباشرةً بشؤون الناس الحياتية، وهي الطاقة والصناعة والمهجرين، فضلاً عن حقيبة الدولة المستحدثة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وحتى لو كان صحيحًا أنّ الوزراء المحسوبين على "القوات" ليسوا حزبيّين، وأنّ نصفهم على الأقلّ سمّاهم رئيس الحكومة نواف سلام، وتبنّتهم "القوات" بعد ذلك، إلا أنّ الصحيح أنّ هؤلاء أصبحوا جزءا من "الحصّة القواتية"، وقد اجتمعوا برئيس حزب "القوات" سمير جعجع في معراب قبل يومين، كما حُكي عن "تنسيق" سيجري بينهم وبين القيادة "القواتية"، سيتولاه نائبان من كتلة "الجمهورية القوية"، المحسوبة على "القوات".
وثمّة من يضيف إلى هذا "الإنجاز"، إنجازًا آخر حقّقته "القوات"، بإخراج "التيار الوطني الحر" من الحكومة، للمرة الأولى منذ العام 2008، وتحوّله إلى المعارضة، علمًا أنّ السجال الذي دار بين الطرفين مباشرة بعد تأليف الحكومة قد يكون معبّرًا في هذا السياق، بل إن هناك من يذهب أبعد من ذلك، بالحديث عن "تحرير" حقيبة "الطاقة" من يد "التيار"، الذي احتكرها على مرّ السنوات، بعدما تعاقب عليها وزراء "باسيليّو الهوى"، إن صحّ التعبير.
التحديات "هائلة"
لكن، إذا كان يحقّ لـ"القوات" أن تفاخر بـ"الإنجاز" الذي حقّقته بدخولها بقوّة إلى هذه الحكومة، وبمواقع أساسيّة ومهمّة، بمعزل عن محاولات خصومها التقليل من شأن هذا "الإنجاز"، لحدّ اعتباره "شكليًا وصوريًا"، فإنّ الأكيد أنّ الأهمّ من الدخول إلى الحكومة، هو تجاوز التحدّيات التي تبدو "هائلة"، خصوصًا إذا كانت "القوات" تريد تثبيت شعارها "نحنا بدنا، ونحنا فينا"، بعدما رفعت السقف على امتداد المرحلة الماضية على أكثر من مستوى.
وإذا كان هناك من "يعاير" حزب "القوات" مثلاً على رفع السقف، كما فعل مثلاً حين جزم بأنّ حقيبة المال لن تكون لـ"الثنائي"، أو أنه لن يشارك في حكومة يكون وزير المالية فيها هو ياسين جابر المحسوب على الأخير، فإنّ هناك من يخشى أن يكون "النهج" نفسه هو ما سيحصل في مقاربة البيان الوزاري، الذي يُعَدّ أول التحديات أمام "القوات"، ولو أنّ المؤشّرات تدلّ حتى الآن على أنّ الأمر لن يشكّل "عقدة حقيقية"، إذا ما ركن الجميع إلى خطاب القسم.
أما "التحدي الحقيقي"، فيكمن في أداء الوزراء المحسوبين على "القوات"، وأهمّها أو أكبرها، ذلك الملقى على عاتق وزير الطاقة جو صدّي، خصوصًا أنّ "القوات" شكّلت رأس حربة في مواجهة "التيار"، على خلفية هذه الوزارة تحديدًا، ما يعني أنّ الأخير سيكون لها بالمرصاد، ربما لمعايرتها بما كانت تعايره فيه، حتى لو تنّصلت قيادة "القوات" من تصريحات بعض مسؤوليها عن إمكانية الوصول إلى كهرباء "24 على 24" في ستّة أشهر.
في كلّ الأحوال، قد تكون "القوات" اليوم أمام "التحدّي الأكبر" منذ الانتخابات النيابية، والذي من خلاله إما تكرّس "تفوّقها" سياسيًا وشعبيًا، وتنجح في تسجيل النقاط ضدّ "التيار الوطني الحر" الذي لا يبدو مرتاحًا في المعارضة، بعدما اختبر "جنّة الحكم" لسنوات طويلة، وإما تمنح "التيار" وغيره من الخصوم، ما يريدونه تحديدًا في هذه المرحلة، لتسجيل النقاط عليها، واستعادة جزء من الجمهور، فهل تكون على قدر التحدّي، أم تلتحق بشعار "ما خلّونا"؟
Advertisement
في مواجهة "ما خلّونا"، الذي تحوّل إلى مادة تندّر في السياسة، رفعت "القوات" شعار "نحنا بدنا، ونحنا فينا"، في إشارة إلى أنّها بعكس "التيار"، قادرة على تحقيق رؤيتها على الرغم من الظروف الصعبة، والأهمّ من ذلك، أنّها "تريد" فعلاً الإنجاز، حتى أنّها أضافت إلى هذا الشعار بعد الانتخابات، ملحقًا إن صحّ التعبير بعنوان "نحنا فينا ونحنا حاضرين"، في إشارة إلى جاهزيتها لتنفيذ الوعود، بالفعل وليس بالشعارات أو الأقوال فقط.
لكن، منذ الانتخابات النيابية وحتى اليوم، لم يتسنّ لـ"القوات" تحويل الشعار إلى واقع، بفعل عدم مشاركتها في الحكومة، وبقائها في المعارضة، وإن حاولت القول إنّها لم تتوانَ عن فعل ما يمكن فعله من موقعها المعارض، ووفق حدود التفويض الذي مُنِح لها في الانتخابات، واقع يفترض أن يتغيّر اليوم، مع دخول "القوات" بقوة إلى الحكومة، في مقابل خروج "التيار الوطني الحر" منها، فهل تكون على قدر التحدّي، وتنجح حيث أخفق "التيار"؟!
إنجاز "القوات".. "حصّة الأسد"
في موازين الربح والخسارة، يتقاطع معظم المتابعين على تصنيف "القوات" أحد أهمّ "الرابحين" في حكومة الرئيس نواف سلام، كيف لا وقد حقّقت "إنجازًا غير مسبوق"، بحصولها على "حصّة الأسد" من المواقع المسيحية فيها، بما فيها حقيبة الخارجية السياديّة، للمرّة الأولى في سجلّها الحكوميّ، إضافة إلى ثلاث حقائب أساسيّة أخرى، ربما لا تقلّ شأنًا لكونها ترتبط مباشرةً بشؤون الناس الحياتية، وهي الطاقة والصناعة والمهجرين، فضلاً عن حقيبة الدولة المستحدثة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وحتى لو كان صحيحًا أنّ الوزراء المحسوبين على "القوات" ليسوا حزبيّين، وأنّ نصفهم على الأقلّ سمّاهم رئيس الحكومة نواف سلام، وتبنّتهم "القوات" بعد ذلك، إلا أنّ الصحيح أنّ هؤلاء أصبحوا جزءا من "الحصّة القواتية"، وقد اجتمعوا برئيس حزب "القوات" سمير جعجع في معراب قبل يومين، كما حُكي عن "تنسيق" سيجري بينهم وبين القيادة "القواتية"، سيتولاه نائبان من كتلة "الجمهورية القوية"، المحسوبة على "القوات".
وثمّة من يضيف إلى هذا "الإنجاز"، إنجازًا آخر حقّقته "القوات"، بإخراج "التيار الوطني الحر" من الحكومة، للمرة الأولى منذ العام 2008، وتحوّله إلى المعارضة، علمًا أنّ السجال الذي دار بين الطرفين مباشرة بعد تأليف الحكومة قد يكون معبّرًا في هذا السياق، بل إن هناك من يذهب أبعد من ذلك، بالحديث عن "تحرير" حقيبة "الطاقة" من يد "التيار"، الذي احتكرها على مرّ السنوات، بعدما تعاقب عليها وزراء "باسيليّو الهوى"، إن صحّ التعبير.
التحديات "هائلة"
لكن، إذا كان يحقّ لـ"القوات" أن تفاخر بـ"الإنجاز" الذي حقّقته بدخولها بقوّة إلى هذه الحكومة، وبمواقع أساسيّة ومهمّة، بمعزل عن محاولات خصومها التقليل من شأن هذا "الإنجاز"، لحدّ اعتباره "شكليًا وصوريًا"، فإنّ الأكيد أنّ الأهمّ من الدخول إلى الحكومة، هو تجاوز التحدّيات التي تبدو "هائلة"، خصوصًا إذا كانت "القوات" تريد تثبيت شعارها "نحنا بدنا، ونحنا فينا"، بعدما رفعت السقف على امتداد المرحلة الماضية على أكثر من مستوى.
وإذا كان هناك من "يعاير" حزب "القوات" مثلاً على رفع السقف، كما فعل مثلاً حين جزم بأنّ حقيبة المال لن تكون لـ"الثنائي"، أو أنه لن يشارك في حكومة يكون وزير المالية فيها هو ياسين جابر المحسوب على الأخير، فإنّ هناك من يخشى أن يكون "النهج" نفسه هو ما سيحصل في مقاربة البيان الوزاري، الذي يُعَدّ أول التحديات أمام "القوات"، ولو أنّ المؤشّرات تدلّ حتى الآن على أنّ الأمر لن يشكّل "عقدة حقيقية"، إذا ما ركن الجميع إلى خطاب القسم.
أما "التحدي الحقيقي"، فيكمن في أداء الوزراء المحسوبين على "القوات"، وأهمّها أو أكبرها، ذلك الملقى على عاتق وزير الطاقة جو صدّي، خصوصًا أنّ "القوات" شكّلت رأس حربة في مواجهة "التيار"، على خلفية هذه الوزارة تحديدًا، ما يعني أنّ الأخير سيكون لها بالمرصاد، ربما لمعايرتها بما كانت تعايره فيه، حتى لو تنّصلت قيادة "القوات" من تصريحات بعض مسؤوليها عن إمكانية الوصول إلى كهرباء "24 على 24" في ستّة أشهر.
في كلّ الأحوال، قد تكون "القوات" اليوم أمام "التحدّي الأكبر" منذ الانتخابات النيابية، والذي من خلاله إما تكرّس "تفوّقها" سياسيًا وشعبيًا، وتنجح في تسجيل النقاط ضدّ "التيار الوطني الحر" الذي لا يبدو مرتاحًا في المعارضة، بعدما اختبر "جنّة الحكم" لسنوات طويلة، وإما تمنح "التيار" وغيره من الخصوم، ما يريدونه تحديدًا في هذه المرحلة، لتسجيل النقاط عليها، واستعادة جزء من الجمهور، فهل تكون على قدر التحدّي، أم تلتحق بشعار "ما خلّونا"؟