تصعيد قانوني ضد إيلون ماسك.. جلسة استماع لحماية الوكالات الفيدرالية

في تصعيد جديد ضد الملياردير إيلون ماسك، أعلنت قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن، تانيا تشوتكان، أنها ستعقد بجلسة استماع اليوم الاثنين، في قضية رفعها المدعون العامون الديمقراطيون في ولايات مختلفة، بهدف حماية الوكالات الفيدرالية من وزارة الكفاءة الحكومية المعروف باسم «DOGE» والتابعة لماسك.

محاولات لوقف تدخلات ماسك

واستمعت القاضية إلى حجج من 13 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا من مختلف الولايات، وفقًا لوكالة «رويترز»، حيث أن هؤلاء المدعين كانوا يسعون لإصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع فريق إيلون ماسك أو وزارة كفاءة الحكومية من الوصول إلى أنظمة المعلومات في العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارات العمل والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية والطاقة والنقل والتجارة ومكتب إدارة شؤون الموظفين.

وطلب المدعون من القاضية منع ماسك وفريقه من طرد موظفي الحكومة أو وضعهم في إجازة، معتبرين أن ذلك يعد تعديًا على صلاحياتهم. 

ماسك يفرض سيطرته على الحكومة 

ويرجع ذلك إلى تدخل فريق «DOGE» في الوكالات الفيدرالية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، عندما جرى تعيين إيلون ماسك مسؤولًا عن استئصال الإنفاق الحكومي في الإدارة الأمريكية كجزء من الإصلاحات الجذرية التي يقوم بها ترامب. 

وتضنت هذه الإصلاحات العديد من التخفيضات الوظيفية والتدخلات في الشؤون الحكومية وطرد عشرات الالاف من الموظفين، ما أثار قلقًا كبيرًا بين المسؤولين الحكوميين، حيث تزعم الولايات أن ماسك لا يمتلك الصلاحيات التي تمكنه من إتخاذ مثل هذه القرارات، مشيرين إلى أن هذا النوع من السلطة يجب أن يمارسه مسؤول حكومي يتم تعيينه من قبل الرئيس، ويتم تأكيده من قبل الكونجرس، وفقًا لبند التعيينات في الدستور.

دعاوي قضائية ضد ماسك

وشهدت وزارة الكفاءة التابعة لإيلون ماسك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها في محاكم فدرالية مختلفة، ما أدى إلى نتائج متباينة في بعض الأحكام الأولية.

في نيويورك، قامت القاضية الأمريكية جانيت فارجاس بتمديد حظر مؤقت ضد فريق ماسك، مما منعهم من الوصول إلى أنظمة الخزانة التي تتعامل مع تريليونات الدولارات من المدفوعات.

أما في واشنطن، فقد رفض القاضي جون بيتس طلبًا من النقابات والمنظمات غير الربحية لوقف تدخل فريق ماسك في سجلات وزارات العمل والصحة والخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى مكتب حماية المستهلك المالي.

ولا تزال القضايا مستمرة في المحاكم الفيدرالية، ولم يصدر معظم القضاة أحكامًا نهائية حتى الآن.