«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجرى إرجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية المقبلة.

ورفض المجلس الطلب المقدم من  النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقترح فيه حذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة 187 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أمينا على الدعوى الجنائية.

رفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل

وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ورفض وزير العدل المقترح، موضحا أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأموري الضبط القضائي.

ووجه المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي  جبالي، وأعضاء المجلس ورؤساء واعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل من ساهم معه من كل الجهات المعنية، حتى جاء القانون الجديد للإجراءات الجنائية.

وقال وزير العدل: «المجلس كان حريصا على دعم مصلحة المواطن والوطن، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة و تجسيدا حقيقيا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان يحمي حقوق الأفراد ويصون المجتمع».